سجلت الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء انخفاضا في نتائجها برسم النصف الأول من 2018، وكانت قيمة الأرباح في هبوط بنسبة 4 في المائة تقريبا، وذلك في مقارنة مع الفترة نفسها من 2017، ويتعلق الأمر هنا بشركات التعدين، والصناعات الغذائية، والعقارات وشركات الإسمنت، وأيضا شركات التأمينات.

وقبل الوقوف على النتائج نصف السنوية المنخفضة، كانت قبل ذلك وعلى مدة شهور، تصدر تقارير تهم تحذيرات في الأرباح (Profit warning) في إشارات إلى خسائر مرجحة الحدوث بقوة، واليوم، تبقى هذه التراجعات نحو الخلف واضحة ومكشوفة في صفوف الشركات المدرجة في البورصة.

فبالرغم من تسجيل تحسن في حجم رقم المعاملات بشكل طفيف جدا، والذي ارتفع بنسبة 2 في المائة، محققا زيادة في حجم ملايير الدراهم بلغت 2.3 مليار، ليصل في مجموعها رقم 119 مليار درهم، فإن كل من نتيجة الدخل التشغيلي والنتيجة الصافية سجلا انخفاضا وتراجعا على أساس سنوي. فالنتيجة الخاصة بالدخل التشغيلي العام انخفضت بنسبة قدرها 2.7 في المائة، أي بنحو 813 مليون درهم، وبالتالي، فإن الملايير المتعلقة بهذه النقطة توقفت خلال الشهور الستة الأولى في 29.5 مليار درهم. أما النتيجة الصافية المسجلة، فقد انخفضت بدورها بنسبة أكبر، تمثلت في 4 في المائة وهو ما يعني فقدان 680 مليون درهم، ليبقى الربح الصافي مجسدا في 16.1 مليار درهم.

وتختلف حسابات المؤشرات المجمعة نصف السنوية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء من محلل مالي إلى آخر، لكن كل المحللين يجمعون على الوضع المتراجع بشكل عام، وتبقى الأرقام المقدمة في هذا السياق مؤشرة على حجم القصور غير المتناسب مع العناصر غير المكررة.

وعند العودة إلى السياق العام، تبقى شهور سنة 2018 الأولى فترة تميزت فيها البيئة الاقتصادية العامة بكونها غير مواتية، وهو ما صاحبه بطء على الصعيدين الاستثماري وذاك الخاص بالنمو، فالعيش في وضع مالي مختنق بالنسبة إلى بعض الشركات لم يعد سرا بين شخصين، وهو أمر يتعلق بشركات كستروك الصناعية، ودلاتر لفيفي المغرب، وستوكفيس، وفينيي بروسيت وغيرهم من الشركات.

وإضافة إلى كون عدة قطاعات تعيش فترة صعبة كالقطاع العقاري، وتصنيع مواد البناء، والقطاع المنجمي، والتأمينات، فإن المشهد الاقتصادي المغربي شهد فورة مقاطعة وانخراط واسع فيها لم يكن معهودا، وهي التي انطلقت منذ شهر أبريل الماضي، والتي أثرت على أداء شركتين عملاقتين وهما سنترال دانون وشركة أولماس.

مع ذلك، مازالت بعض الشركات وأيضا بعض القطاعات تشتغل بشكل جيد، كما هو الحال مع شركة اتصالات المغرب، وقطاع البنوك –رغم أن الأمر ليس معمما في القطاع-، وأيضا مرسى المغرب، وشركة ريسما، وغيرها مما لا يدخل في الجو العام الذي طبعه تراجع في الأداء والأرباح الصافية.