يواصل الباحثون عن الربح السريع، ولو على حساب التوازنات الاقتصادية في المغرب، تحركاتهم لجمع أكبر مبلغ ممكن من العملات الأجنبية، وإعادة بيعه فيما عندما يرتفع سعر الصرف أكثر وأكثر، عند دخول قانون تحرير الدرهم المغربي حيز التنفيذ. وأكد بعض أصحاب محلات الصرافة أن الطلب ارتفع أخيرًا بشكل كبير على اليورو والدولار، حيث بدأ عدد من المواطنين يأتون بمبالغ مالية كبيرة، تفوق 10 ملايين سنتيم، يريدون تحويلها خاصة إلى اليورو، من أجل إعادة بيعه فيما بعد أسابيع أو أشهر.

وأضافت المصادر أن سعر شراء اليورو انتقل من 10.85 درهم إلى ما يفوق 11.30 درهم حاليًا، وهو رقم مرشح للارتفاع في الأيام المقبة، خاصة مع شح نقص تلك العملات في الأسواق .