تعيش البنوك العاملة في مصر، منذ تعويم الجنيه، حالة من عدم الثبات في أسعار الدولار واليورو، وباقي العملات العربية والأجنبية، ويعود ذلك إلى قيام كل بنك بالبحث عن أعلى قدر من المكاسب النقدية، وقيامه برفع أسعار التحويل من أجل جذب المواطنين الحائزين للعملة، ويقوم بذلك جميع البنوك، خاصة البنوك الصغيرة، مثل "بنك البركة"، و"بنك بلوم مصر".

والمعروف أن الدولار الأميركي واليورو والريال السعودي من أكثر العملات العربية والأجنبية التي يقوم العملاء، المتعاملون مع البنوك، بتحويلها مقابل الجنيه المصري، ويبحث الجميع دائمًا عن أفضل سعر، حيث تعرض البنوك أسعارًا مختلفة.

ووصل سعر الدولار، الأربعاء، في "بنك مصر" إلى 17.90 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 18.15 جنيه، فيما يعد تطورًا مهمًا لسعر العملة، منذ قرار تعويم الجنيه رسميًا، وخفض قيمته أمام العملات الأخرى. ووصل سعر اليورو في "بنك مصر" إلى 18.59 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 18.90 جنيه.
 
وفي المقابل، ارتفع سعر العملة الخضراء في السوق السوداء إلى 19.00 جنيه للشراء، مقابل 19.50 جنيه للبيع، وتشير التوقعات إلى أن الأسعار ستصعد خلال الأيام القليلة المقبلة، ولن تعود إلى الوراء، بسبب عودة الاستيراد، الذي سيفتح الباب على مصراعيه نحو صعود جديد للعملات.

ويذكر أن البنك المركزي نجح في السيطرة على سعر الدولار، الأربعاء، في شركات الصرافة، واختفت شركات الصرافة من أسواق تداول العملة، منذ بداية قرار "تعويم الجنيه" رسميًا.

وأعلن "بنك مصر"، في بيان له، الثلاثاء، أسعار العملات العربية والأجنبية الجديدة، ولوحظ ثبات سعر الدولار عند 18.00 و18.26 جنيه للشراء والبيع، بينما ارتفع اليورو إلى 18.91 جنيه للشراء، مقابل 19.22 جنيه للبيع، وارتفع سعر شراء الجنيه الإسترليني إلى 22.19 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 22.54 جنيه.

وعلى جانب آخر، سجل الدينار الكويتي، وهو من العملات المهمة للمواطنين، خاصة العاملين في الكويت، 58.84 جنيه للشراء، مقابل 59.66 جنيه للبيع، ليقترب سعر البيع من 60 جنيهًا.

وفي تحديث جديد، قرر البنك المركزي خفض قيمة العملات مقابل الجنيه، وانخفض سعر الدولار 10 قروش دفعة واحدة، ليصل سعر الشراء إلى 17.90 جنيه. وأعلن "بنك مصر" أن اليورو يتم تداوله مقابل 18.71 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

واشتعلت السوق السوداء لتجارة العملة بشدة في جميع المحافظات، ويرجع السبب في ذلك إلى انتهاء حظر الاستيراد، الذي تم الاتفاق عليه لمدة ستة أشهر، ومن المتوقع ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة، التي ستحدد مستقبل قرار تعويم الجنيه، فقد تغتاله السوق الموازية برفع الأسعار.