قفزت أسعار وثائق صناديق الاستثمار، خلال تعاملات كانون الثاني/يناير بشكل ملحوظ، وسيطرت موجة من الارتفاع عليها، نتيجة حالة التفاؤل التي سيطرت على المتعاملين، ما دفع مؤشرات البورصة إلى الارتفاع بشكل قوي، وعزز ذلك من صعود أسعار وثائق صناديق الاستثمار.واستحوذت صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية على 37.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.08%، بينما سجَّلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 113مليون جنيه خلال الشهر، بعد استبعاد الصفقات. وصعدت أسعار وثائق صناديق الاستثمار المتوازنة، والبالغ عددها نحو 8 صناديق خلال تعاملات الشهر الماضي، نتيجة حالة النشاط التي سيطرت على أسعار الأسهم التي تتعامل عليها، أما أسعار وثائق صناديق الاستثمار العاملة في مجال الأسهم والبالغ عددها 22 صندوقًا؛ فسيطر الارتفاع عليها، وسط عمليات تكوين المراكز المالية التي سيطرت على السوق. وبالنسبة لأسعار وثائق صناديق العائد الثابت البالغ عددها 23 صندوقًا فواصلت صعودها نتيجة طبيعتها الاستثمارية البعيدة عن المخاطرة، وتركزها في أوعية الاستثمار ذات العائد الثابت.وشمل الصعود أسعار وثائق صناديق الاستثمار الإسلامية، وسارت في اتجاه السوق، مما دفع أسعار وثائقها، والبالغ عددها 8 صناديق، للارتفاع بشكل ملحوظ نتيجة نشاط مؤشرات البورصة.