هبطت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات أمس، متأثرة بتراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعدما جاءت نتائج شركات تكنولوجيا عملاقة دون التوقعات على نحو أضر بالإقبال على المخاطرة، في الوقت الذي جاءت فيه نتائج أوروبية أيضا مخيبة للآمال.

وفتحت الأسهم الأميركية منخفضة أمس مع الاتجاه للتخلص من أسهم قطاع التكنولوجيا والشركات التي تحقق نموا مرتفعا بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال أعلنتها «أمازون» وألفابت». لكن بيانات أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي بأقل من المتوقع في الربع الثالث قلصت الخسائر.

وبحلول الساعة التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، كان المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 242.70 نقطة، أو ما يعادل 0.97 في المائة، إلى 24741.85 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 39.12 نقطة، أو 1.45 في المائة، إلى 2666.45 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 178.88 نقطة، أو 2.44 في المائة، إلى 7139.46 نقطة.

وفي أوروبا، هبط المؤشر القيادي لأسهم منطقة اليورو 1.5 في المائة خلال تداولات أمس، ونزل المؤشر داكس الألماني 1.7 في المائة والمؤشر كاك 40 الفرنسي 1.8 في المائة. واتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى أسوء أداء شهري منذ أغسطس (آب) 2015.
وهوت أسهم فاليو، الفرنسية المتخصصة في صناعة مكونات السيارات، 19 في المائة بعد ثاني تحذير منها في ثلاثة أشهر بشأن الأرباح.

وساهم في هبوط الأسهم الأوروبية المخاوف بشأن مستقبل أداء أعمال الشركات في ظل ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، وتداعيات الحرب التجارية بين أميركا وشركائها التجاريين مع انحسار الطلب في الصين، وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت رويترز عن خبراء أن الأسهم صاحبة الوزن الثقيل في مؤشر فوتسي الأوروبي أصبحت في وضع ضاغط في ظل ما تواجهه المعادن الأساسية من تحديات مع عدم وضوح أفق النمو في الصين، وتباطؤ قطاع النفط في ظل ضعف الطلب.

وخفضت أمس شركة الإسمنت السويسرية لافارج، أكبر منتج في العالم، من توقعاتها بشأن الأرباح خلال 2018. ملقية باللوم على ارتفاع تكاليف الطاقة ونفقات النقل والتعبئة. وقال رئيس الشركة، جان جينيش، للصحافيين إن شركته تواجه تضخما حادا في التكاليف، واحدا من الأكثر حدة منذ عدة سنوات. وأضاف أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى العمل بطاقات إنتاجية قوية في الوقت الراهن، مما يقود إلى ارتفاع الأسعار في الكثير من المجالات.

وتتوقع لافارج أن تنمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ونفقات أخرى بمعدل يتراوح بين 3 إلى 5 في المائة، مقابل التوقعات السابقة التي كانت تجزم أن النمو سيكون بـ5 في المائة.

وعلى صعيد آسيا، مُنيت الأسهم اليابانية بأسوأ خسارة أسبوعية في أكثر من ثمانية أشهر بفعل تنامي المخاوف بشأن أرباح الشركات المحلية، في الوقت الذي خيبت فيه شركة كانون المتخصصة في صناعة الكاميرات آمال السوق بخفض توقعاتها للأرباح السنوية.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.40 في المائة لتصل خسائره الأسبوعية إلى 5.7 في المائة، حيث أغلق المؤشر عند 21185 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ أواخر مارس (آذار).

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.31 في المائة مسجلا 1596 نقطة ليختتم تعاملات الأسبوع أيضا منخفضا 5.7 في المائة، في ثاني أكبر هبوط أسبوعي هذا العام، بعد هبوط بلغ 7.1 في المائة في أوائل فبراير (شباط). وهذا هو أقل مستوى إغلاق للمؤشر منذ سبتمبر (أيلول) 2017.

وهوى سهم كانون 5.6 في المائة مسجلا أدنى مستوياته منذ فبراير 2017. بعدما خفضت الشركة توقعاتها لصافي ربح العام الذي ينتهي في ديسمبر (كانون الأول) إلى 251 مليار ين (2.24 مليار دولار)، من 280 مليار ين، بسبب ضعف مبيعات الكاميرات الرقمية.

وارتفع سهم تويوتا موتور 2.1 في المائة، بينما زاد سهم هوندا 1.7 في المائة ونيسان 1.1 في المائة.

وأظهر استطلاع لوكالة رويترز أن الناتج الصناعي الياباني من المرجح أن يكون تراجع في سبتمبر (أيلول) لأول مرة في شهرين بسبب كوارث طبيعية، وتساهم تلك التوقعات في ترجيح أن الاقتصاد قد ازداد ضعفا خلال الربع الثالث من العام.

وقدر 16 خبيرا أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 0.3 في المائة خلال سبتمبر على أساس شهري، وتمت مراجعة نتائج شهر أغسطس (آب) ليصبح النمو في هذا الشهر بنسبة 0.2 في المائة مقابل التقديرات السابق للنمو بنسبة 0.7 في المائة.

وقال الخبراء إن العواصف والزلازل التي أصابت البلاد تسببت في تعطيل العمل في بعض المصانع مما أضر بعملية الإنتاج. ومن المرجح أن تظهر آثار النزاع التجاري بين أميركا والصين على الاقتصاد الياباني خلال الأشهر المقبلة، وفقا لما أضافه الخبراء.

وقال تاكيشي مينامي، الاقتصادي في نورينشوكين للأبحاث، إنه رغم الضعف الذي من المرجح أن يكون أصاب الاقتصاد في الربع الثالث لكن الإنفاق الرأسمالي ما زال قويا، وهو ما قد يعزز من أداء الاقتصاد.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التجارة اليابانية عن الناتج الصناعي للبلاد في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وأن تصدر اليابان بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الفترة من يوليو (تموز) سبتمبر في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 1.6 في المائة خلال سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل من معدل نمو تلك المبيعات في أغسطس عندما بلغت 2.7 في المائة، وفق ما قاله الخبراء في استطلاع رويترز