تراجعت وتيرة التداول في الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعد أن أنهى المؤشر العام جلساته السابقة عند مستوى قياسي، في ظل انحسار شهية المستثمرين قبيل عطلة الأعياد، ما أسهم في تقليص النشاط خلال أسبوع تداول قصير.

واستقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي دون تغير يُذكر، مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة إلى 589.16 نقطة، بحلول الساعة 09:24 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسجل المؤشر مكاسب تُقارب 16 في المائة منذ بداية العام، متجهاً نحو تحقيق أقوى أداء سنوي له منذ عام 2021، بدعم من تراجع أسعار الفائدة، وزيادة الإنفاق الحكومي في ألمانيا، إلى جانب تحول المحافظ الاستثمارية بعيداً عن أسهم التكنولوجيا الأميركية ذات القيم السوقية المرتفعة.

ومن المتوقع أن تبقى أحجام التداول ضعيفة مع دخول موسم العطلات، إذ من المقرر أن يغلق عدد من البورصات الأوروبية أبوابها أو تعمل بجلسات مختصرة. وستغلق أسواق أمستردام وبروكسل وباريس، في وقت مبكر، في حين ستبقى الأسواق في ألمانيا وميلانو مغلقة.

وسجلت أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأساسية ارتفاعاً طفيفاً، إذ صعد قطاع الطاقة بنسبة 0.3 في المائة، مع مواصلة أسعار النفط ارتفاعها للجلسة السادسة على التوالي.

كما ارتفعت أسهم شركات التعدين بشكل محدود، بعدما سجلت أسعار الذهب والفضة والبلاتين والنحاس مستويات قياسية، مدعومة بطلب قوي في الأسواق العالمية.

وقالت إيبك أوزكاردسكايا، كبيرة محللي السوق بشركة «سويسكوت»، إن العوامل الداعمة لأسعار المعادن، ومن بينها توقعات ارتفاع الدَّين الحكومي في عام 2026، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وتيسير السياسة النقدية، لا تزال تُبقي التوقعات إيجابية لأسواق المعادن على المديين المتوسط والطويل.

وأضافت أن الارتفاعات الحادة والسريعة للأسعار على المدى القصير قد تستدعي حدوث تصحيح سعري، وعدَّت أن ذلك سيكون صحياً للأسواق.

كان المؤشر الأوروبي القياسي قد سجل مستوى قياسياً جديداً في جلسة الثلاثاء، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي لأسهم قطاع الرعاية الصحية، عقب حصول شركة «نوفو نورديسك» على موافقة تنظيمية أميركية حاسمة على دواء فموي لإنقاص الوزن. كما عززت المعنويات بيانات أظهرت نمواً أسرع من المتوقع للاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث، ما دفع المستثمرين إلى تقليص بعض رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي»، رغم تأجيل الإعلان الرسمي بسبب إغلاق حكومي.

وتترقب الأسواق توجهات السياسة النقدية الأميركية في العام المقبل، وسط توقعات بأن يميل الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى نهج أكثر تيسيراً. في المقابل، تبدو آفاق السياسة النقدية الأوروبية أكثر تشدداً حتى عام 2026، بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، الأسبوع الماضي، في إشارة إلى اقتراب نهاية دورة التيسير النقدي، واحتمال اتساع الفجوة مع سياسة «الاحتياطي الفيدرالي».

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «بي بي» بنسبة وصلت إلى 1.4 في المائة قبل أن يقلص مكاسبه، عقب موافقتها على بيع حصة قدرها 65 في المائة بشركة «كاسترول» لصالح شركة الاستثمار «ستونبيك»، في صفقة تُقدّر بنحو 6 مليارات دولار.

  قد يهمك أيضــــــــــــــا

تراجع الأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع البنوك