بعدما بلغت قيمة الرسملة في بورصة الدار البيضاء ذروتها في التاسع من مارس، سجلت هذه الأخيرة فقدان 14 في المائة من قيمتها منذ التاريخ السابق ذكره، وهو ما يحيلنا إلى تراجع حجم الثقة لدى المستثمرين، وضبابية في الرؤية بالنسبة إلى سوق البورصة والاقتصاد المغربي إجمالا.

ومنذ مطلع سنة 2018، انخفضت الرسملة السوقية من 627 مليار درهم إلى 585 مليار في الثالث من شتنبر الجاري، أي بفقدان 42 مليار درهم. ومن التاسع من مارس الماضي، الذي سجل فيه أعلى مستوى في قيمة الرسملة بقيمة 672 مليار درهم، تم فقدان زهاء 87 مليارا من الدراهم. (9 مارس 672 مليار درهم إلى 585 مليارا في 9 شتنبر).

بهذا تكون عشرات المليارات قد تبخرت في ظرف وجيز، لكن بالرغم من ضخامة الرقم، فالأمر يبقى حتى الآن نظريا، بل وافتراضيا فقط، وقد يصير حقا ذا صعوبة ضخمة عندما سيقدم من يحوزون الأسهم على بيعها بأسعار غير مربحة، وتبقى القيمة السوقية بمثابة مرآة لحجم ثقة المستثمرين، فعندما يتراجع حجم الثقة، فحتما ستكون النتيجة الحتمية، تسجيل الخسائر في الأسهم.

وفي ظل كل هذه المعطيات يجب التذكير بأن سنة 2018 طبعت على انطلاق جيد، ففي الفترة الممتدة بين متم دجنبر من 2017 حتى تاريخ التاسع من مارس من هذا العام، ارتفعت قيمة الرسملة في بورصة الدار البيضاء بنسبة بلغت 7.3 في المائة، وهو ما يساوي صعود بـ45 مليار درهم، وهو ما كان مسايرا للنهج المتصاعد الذي سلكته سنوات 2016 و2017. وتبقى هناك عدة عوامل البعض منها لصيق ببورصة الدار البيضاء، وأخرى رهينة بالوضع سوسيو ـ اقتصادي العام، يفسر بشكل أو بآخر النتائج المسجلة.

فعلى الرغم من أن الشركات المدرجة في بورصة القيم، نشرت في مارس الماضي نتائج كانت في عمومها إيجابية، بأرباح منتعشة بزيادة 11 في المائة سنة 2017، فإن بعض المعاملات الخاصة كانت مخيبة لآمال المستثمرين من حيث الأرباح والعائدات المسجلة، كما هو الحال مع المنعشين العقاريين، وخصوصا لدى شركة الضحى واسعة الانتشار في أكبر مدن المملكة.

ويبقى في الحقيقة القطاع العقاري، سببا رئيسا في ضعف أداء السوق، إذ يظهر مؤشرها انخفاضا بنسبة 50 في المائة منذ مطلع السنة الجارية، إذ هوت شركة الضحى خاسرة نصف قيمتها، مسجلة تراجعا من 10.6 مليار درهم إلى 5.2 ملايير، كما تراجعت شركة أليونس العقارية من 2.6 مليار درهم إلى 1.7 مليار، ولم تخالف إقامات دار السعادة وضع سابقتيها، إذ تراجعت هي الأخرى من 4 ملايير درهم إلى 2.8 مليار. وينضاف إلى كل هذه النتائج الإيجابية، قلق كبير في صفوف الفاعلين في هذا القطاع، إذ تتسم رؤية المستقبل بعدم الوضوح، بعد سنوات كان فيها العقار يحلق عاليا جدا، ودر فيها أموالا طائلة للفاعلين فيه.