الرباط - المغرب اليوم
عادت أسعار الفوسفاط في الأسواق العالمية إلى الارتفاع من جديد، بعد تراجع تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت إلى 96.25 دولاراً للطن الواحد، وسط توقعات باستمرار هذه المادة المهمة في الارتفاع خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل التراجع الكبير الذي عرفعه الإنتاج الصيني لها خلال السنوات الماضية.وإلى جانب أن المغرب يعتبر أكبر مصدر للمادة في العالم، باعتبار أن الإنتاج الصيني السنوي الذي يزيد عن الـ 100 مليون طن، يذهب غالبية إلى الاحتياجات الداخلية، فإن المملكة، تملك حوالي 70 في المائة من الاحتياطي العالمي من هذه المادة، الأمر الذي يجعلها “الفوسفاط المغربي”، حسب عدة خبراء، “غولاً” نائماً ينتظر نفاد المخزون العالمي للاسيتيقاظ.
وفي هذا السياق، قال محمد سليم المحلل الاقتصادي، في تصريح لجريدة “بناصا”، إنه “لابد من التفريق بين الفوسفاط الخام والسماد الفوسفاطي، لأن كل واحد منهما له ثمن مختلف، وتكلفة إنتاجه مختلفة”، مضيفاً أن “الفوسفاط حاليا يبلغ ثمنه حوالي 96 دولار، والسماد الفوسفاطي يزيد سعره عن الـ 412 دولار،وأوضح سليم أن السماد الفوسفاطي، خاضع لمفهوم العرض والطلب، فحين يرتفع الأول، ينخفض الثمن، وحين يرتفع الثاني يزيد السعر، ونحن نعرف أن المغرب يحتكر حوالي 70 في المائة من الاحتياطي العالمي للفوسفاط، وهذا يوضح شيئا واحدا وبسيطاً، وهو حين سيشح احتياطي بعض الدول، فإن الثمن سيرتفع بوتيرة أكبر، وسيكون المغرب أكبر المستفيدين”.
وتابع أنه في الوقت الحالي: “الثمن ارتفع بعد أن انخفض في وقت سابق لعدة أسباب مرتبط بكورونا، سيما وأن عدداً من الدول، زادت في الاعتماد على الفلاحة في هذه الفترة، وزاد اعتمادها على الأسمدة، وهو ما جعل الأثمن ترتفع”، مشيراً إلى أن “هناك جانب آخر أيضا، ففي الـ 10 سنين الأخيرة، انفض إنتاج الصين من 180 مليون طن سنويا، إلى 120 مليون، أي بتراجع 60 مليون طن”.
وأردف أن “هذا الفارق ليس سهلا، فمن سيعوضه، وهو من العوامل التي أدت أيضا، لارتفاع الثمن، وفي السنوات المقبلة، سيشح احتياطي الصين، والبديل المرتقب الوحيد هو الفوسفاط المغربي”، متابعاً: “بداية من 2025 وإلى حدود 2030، يرتقب أن يصل سعره إلى ذروته، ولن نتفاجأ إن سمعنا أن الثمن وصل لـ 1000 دولار للطن الواحد”.ونبه سليم في حديثه للجريدة إلى أن “المغرب له إستراتيجية للرفع من إنتاج الأسمدة بدل بيع الفوسفاط خاماً، حيث قام بالفعل، بإنشاء مجمعات صناعية للفوسفاط والأمونياك، سواء في المغرب، أو في إفريقيا؛ نيجيريا، الغابون، ساحل العاج، البرازيل، وأيضا في الهند، وحتما ستعود بالفائدة عليه مستقبلاً”.
أما بخصوص ما بعد 2040، يقول المتحدث: “نحن نعرف أن هناك مشكل شح المياه في العالم، وبسببها قد تحدث مجاعات، ونعلم أيضا أن النمو الديمغرافي الكبير في العالم، سيحتاج للغذاء، والمزراع في الوقت الراهن لا يمكنها أن توفر المورد الغذائي الذي بإمكانه مسايرة النمو الديمغرافي الهائل المتوقع أن يقع في الـ 30 سنة المقبلة، وهو ما سيحتم على البلدان، الاستثمار في الغداء والزراعة والمياه”.
وأشار في السياق ذاته، إلى أنه في ظل هذا الوضع، سيكون السماد الفوسفاطي المغربي، “هو من سيؤمن السلة الغذائية للعالم، لأنه سصبح محتكراً لها، والمغرب له خطة لرفع إنتاجه إلى ما يفوق الـ 100 مليون طن سنويا، وهذا مستوى جيد، وسيفيد الاقتصاد الوطني مستقبلا”، منبهاً إلى ضرورة استثمار المكتب الشريف للفوسفاط في الوقت الحالي، ليكون في الموعد في فترة ما بعد 2025.
أما فيما يخص سنة 2021، ومدى إمكانية تأثير ارتفاع سعر الفوسفاط، على انتعاش الاقتصاد الوطني الذي تضرر بشكل كبير جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، يقول سليم، إن “هناك بوادر طيبة، ولكن لا أعتقد أنه سيكون له تأثير كبير”، مستطرداً، غير أن ارتفاع الثمن من شأنه توفير أموال للشركة لتزيد استثماراتها في خطتها المستقبلية.جدير بالذكر أن الفوسفاط يرتبط أيضا بالمجال العلمي، حيث تحفظ الطبقات المتراكمة منه عبر العصور الجيولوجية، العديد من المستحثات، ويصفه الباحثون بـ”الثروة العلمية”، التي تمكنهم من دراسة مراحل وكيفية تطور مجموعة من الكائنات الحية التي عاشت بين العصر الطباشيري والعصر الثالث.
وقـــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــــــــضًأ :