سجل الجنيه الإسترليني أمس الثلاثاء أدنى مستوياته منذ عام 1985، إذ بلغ 1.1959 دولار في تعاملات نحو الساعة 11:45 بتوقيت غرينيتش، قبل أن يعاود التحسن إلى مستويات ما فوق 1.20 دولار للجنيه لاحقا، وذلك وسط البلبلة السياسية في بريطانيا مع اقتراب موعد بريكست واحتمال تنظيم انتخابات مبكرة.

وعلى أساس سنوي، فقد الإسترليني نحو 6.63 في المائة من قيمته في 52 أسبوعا حتى عصر أمس. وبحسب حسابات «الشرق الأوسط» يشكل التراجع الأكبر من نوعه منذ 34 عاما (المسجل أمس) تخطيا لكبوة الإسترليني الكبرى بعد «عدم اليقين» والاضطرابات الاقتصادية التي أعقبت تصويت البريكست الشهير، والتي بلغ فيها مستوى قياسيا متدنيا عند 1.2039 دولار في مطلع عام 2017، وهو الأمر الذي لم تشهده العملة البريطانية في تاريخها الحديث إلا في نهاية عام 1984 ومطلع عام 1985 تزامنا مع أزمة ركود كبرى، حين هبط الإسترليني إلى مستوى تاريخي لمدة نحو 4 أشهر بلغ خلالها أدنى مستوياته على الإطلاق عند 1.06002 دولار يوم 4 مارس (آذار) 1985، قبل أن يصعد إلى مستويات فوق 1.2 دولار منذ ذلك الحين حتى صباح الأمس.

وأوضحت المحللة لدى «إف إكس تي إم» ميشيل كاراوليديس لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الأسواق تستوعب العناوين العريضة حول انتخابات مبكرة محتملة، فيما تستعد في الوقت نفسه لمواجهة في ويستمنستر هذا الأسبوع»، اعتبارا من أمس الثلاثاء. وقال المحلل لدى «ماركتس. كوم» نيل ويلسون إن «رئيس الوزراء بوريس جونسون يلمح إلى أنه غير مستعد للقبول بتأجيل جديد لبريكست».

ونقلت وكالة برس أسوسييشن عن نيل ويلسوم كبير المحللين بموقع ماركتس الاقتصادي أن «مستقبل الجنيه الإسترليني ربما يزداد سوءا في حال تم إجراء انتخابات، وسوف يتدهور بالتأكيد في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق».

وعلى ضوء «الفوضى» المخيمة، يرى المحلل لدى شركة «أواندا» للتداول في البورصة كريغ إرلام، أن الفرص ضئيلة في أن تكون نتائج التصويت في البرلمان «مواتية» للجنيه الإسترليني. وقال متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية: «لدينا خيار ما بين تزايد خطر بريكست من دون اتفاق، واحتمال قيام حكومة بقيادة الزعيم العمالي جيريمي كوربن» الذي يثير برنامجه الشديد التوجه إلى اليسار مخاوف أوساط الأعمال: «أو كذلك المزيد من الغموض حول المستقبل»، خاتما أن «أيا من هذه الخيارات لا يبدو مواتيا بصورة خاصة للجنيه».

ومع استئناف النواب العمل الثلاثاء، يعتزم نواب محافظون «متمردون» على جونسون تأييد المعارضة سعيا لفرض تأجيل جديد لبريكست يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
ومساء الاثنين، قال مصدر مطلع إن وزير المالية البريطاني ساجد جاويد أبلغ ممثلين عن قطاع الخدمات المالية في البلاد أن القطاع يأتي في مقدمة أولوياته مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المصدر أن جاويد تعهد بإجراء حوار وثيق مع الشركات الكبرى في القطاع. وجاءت تصريحات جاويد أثناء اجتماع مع ممثلي القطاع هو الأول له منذ توليه مهام وزير المالية في يوليو (تموز) الماضي.

وفي خضم معاناة الإسترليني، أظهرت بيانات صادرة عن «اتحاد متاجر التجزئة البريطاني» ومؤسسة «كيه بي إم جي» للاستشارات الإدارية والخدمات المحاسبية الثلاثاء تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال الشهر الماضي بسبب ضعف مبيعات السلع غير الغذائية.

وبحسب البيانات تراجعت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين استقر إجمالي المبيعات دون تغيير عند استبعاد المتغيرات الموسمية.

ورغم زيادة مبيعات الأغذية في فصل الصيف، فقد تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية. وقال بول مارتن من مؤسسة «كيه بي إم جي» إنه «بات واضحا بالنسبة للجزء الأكبر من سوق التجزئة أن التركيز منصب على المحافظة على الأوضاع وليس على النمو، في ظل مناخ الغموض السائد».

وأضاف مارتن أنه في ضوء مراجعة الإنفاق في الميزانية، واحتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإمكانية إجراء انتخابات عامة مبكرة في بريطانيا، فإن الشيء المؤكد حدوثه في الشهور المقبلة، هو المزيد من الغموض، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

قد يهمك ايضا:

تراجع قيمة الجنيه الإسترليني مع استقرار سعر الدولار الأميركي

أكثر من تريليون جنيه إسترليني تستعدّ للخروج من المملكة المتحدة