تراجع الدولار الأميركي، في السوق الأوروبية، يوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في 4  أسابيع،على وشك تكبد خسارة أسبوعية، تحت ضغط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ورغبة الإدارة الأميركية في إضعاف العملة لدعم التنافسية العالمية للشركات المحلية، بالإضافة إلى تراجع احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة لأربع مرات هذا العام، وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش ،ليتداول عند مستوى 89.20 نقطة، ومستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 89.44 نقطة، وسجل الأعلى عند 89.46 نقطة والأدنى عند 89.13 نقطة.

وأنهى المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.25%،بفعل عمليات التعافي من أدنى مستوى في 4  أسابيع 88.98 نقطة المسجل في وقت سابق من التعاملات، وعلى مدار الأسبوع الحالي فقد المؤشر حتى الآن نسبة 1.2%،على وشك تكبد أول خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة، تحت ضغط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى تراجع احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام.

واشتعلت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على واردات صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، وردت بكين بالكشف عن خطط لفرض رسوم جمركية على واردات أميركية تصل قيمتها إلى 3 مليار دولار، ومع توالي قرارات الحماية التجارية من قبل الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب، ترغب الإدارة في مزيد من إضعاف الدولار لدعم التنافسية العالمية للشركات الأميركية، مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجية تعمل على توسيع قطاع الصادرات وتقليص قطاع الواردات، وتراجعت هذا الأسبوع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لأربع مرات هذا العام ،خاصة بعدما رفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.75%،وأشار إلى رفع أسعار الفائدة لثلاث مرات فقط هذا العام.

وأكد الاحتياطي الاتحادي خلال بيان السياسة النقدية أن وتيرة التضخم من المنتظر أن تتحرك صعودا في نهاية المطاف، بعد سنوات من بقائها دون المستهدف عند مستوى 2%،وأشار بأن الاقتصاد اكتسب زخما قويا بالفترة الأخيرة، وسلط المجلس الضوء على تنامي الثقة بأن التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي ستعزز النمو الاقتصادي في البلاد وسيدعم تعافي التضخم ،بما يحفز بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية في المستقبل.

وأشار المركزي الأميركي إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال 2018،وثلاث مرات خلال 2019،ولمح إلى احتمالات تسريع عمليات الرفع خلال 2019 و2020 في ظل تحسن التوقعات الاقتصادية.