شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا نسبته 5.4% خلال الأسبوع الماضي،  بعد أن سيطرت حالة من عدم الاستقرار  على مؤشراتها نتيجة حالة القلق التي سيطرت على المتعاملين بعد الدعوة إلى مليونيات من قبل ضد الاستفتاء على الدستور بعد المعارضة القوية من قبل أطياف الشعب، مما دفع المتعاملين  لاتخاذ حالة الحذر والترقب لما تفسر عنه الأحداث خاصة المستثمرين الأجانب والمؤسسات والأفراد مما جعل السوق يسير في اتجاه عرضي. وصعد المؤشر الرئيسى EGX30 والذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة بالسوق بنسبة بلغت 5.4 % بما قميته 280.06 نقطة ليصل إلى مستوى 5443 نقطة مقابل 5162.94 نقطة، ومؤشر EGX70 الذي يقيس الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.25% بما قيمته 24.35 نقطة، مسجلًا 487.69 نقطة مقابل 463.34 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا بنسبة4.7 % بما قميته 36.54 مغلقًا على 810 نقا ط مقابل 773.46 نقطة. وسجل رأس المال السوقي 373.91 مليار جنيه مقابل  360.2 مليار جنيه ليربح نحو 13.71 مليار جنيه بدعم من اقتناص الفرص . وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار  محسن عادل إن أداء البورصة قد تأثر باستقرار الشارع السياسي بالإضافة إلى ظهور مشتريات انتقائية تجميعية لتشهد البورصة عدة جلسات من الارتفاع استوعبت عمليات جني الأرباح الناتجة عن ظهور مبيعات من متعاملين أفراد مصريين و مؤسسات أجنبية على فترات مشيرا الي ان المستثمرين العرب قاموا بعمليات شراء على الأسهم وسط توقعات بإنتهاء المرحلة الحالية والتفرغ بشكل أكبر لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأزمات الإقتصادية. وأضاف أن مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية أدَّي لظهور عمليات بيعية من جانب المصريين للاستفادة من أي ارتفاعات سعرية قصيرة المدى إلَّا أن البورصة تجاوزتها بدعم من السيولة العربية الجديدة مشيرًا إلى أن المستثمرين ينتظرون الاستقرار ويأملون في انتهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد. وأوضح أن مستوى قيمة التداولات يدل على حالة التحفظ التي تنتاب المتعاملين المصريين علي وجه الخصوص واستطرد خبير أسواق المال قائلًا إن حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر طالما لم يحسم الوضع السياسي، موضحًا أن هذه الحالة مرتبطة باستفتاء الدستور وليست بالمليونيات، مؤكدًا أن نتيجة الاستفتاء ستحدد اتجاه البورصة خلال المرحلة القادمة سواء كانت النتيجة نعم أم لا متوقعًا أن تنتقل البورصة إلى مرحلة جديدة بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور وهو ما سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الاقتصادي . كما أكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي السوق مؤكدًا أنَّ هذا سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر فبالتأكيد الاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة، منوهًا إلى أن الاستقرار السياسي في مصر سينعكس على وضع البورصة المصرية حيث يترقب المستثمرون شكل النظام السياسي الجديد الذي سيتشكل عقب الاستفتاء على الدستور مضيفًا إن التحول الديمقراطي لمصر يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت المنظومة السياسية التي سيشكلها الدستور يمكنها إنقاذ الوضع المالي للبلاد ووضعها على مسار للنمو، وإبداع طرق لإصلاح الاقتصاد، وهذا أمر ضروري لتحسين الحياة . وأشار إلى أن استمرار الإجراءات الاحترازية في البورصة أصبح حتميًا لحين الاستقرار الكامل للأوضاع السياسية مع ضرورة معالجة بعض المشكلات العاجلة مثل فصل التسوية الورقية عن النقدية موضحا أنه علي المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال المرحلة المقبلة .