أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة في الرباط، أن وزارة الاقتصاد والمال، وبعد رأي بنك المغرب، قررت اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة -0,3 بالمائة، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين المقبل.

وأبرز الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية تقدم بعرض حول إصلاح نظام سعر الصرف، توقف من خلاله عند مجموعة من الحيثيات المرتبطة بانخراط المملكة في نظام صرف أكثر مرونة.