سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي في نهاية عام 2012 ارتفاعا بلغت نسبته 19.9% ليبلغ 1622.5 نقطة مقابل 1353.4 نقطة في نهاية العام 2011.  وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد ارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 144%، تلاه مؤشر قطاع الصناعة ومؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية اللذان ارتفعا بنسبة 44.6% و 42.5% على التوالي، و لم يطرأ أي تغير على مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية، فقد انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.5%.  وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد ارتفعت في نهاية هذا العام بنسبة 1.0% لتبلغ نحو 181.9 مليار درهم مقارنة مع 180.1 مليار درهم سجلت في نهاية العام الماضي.  وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا العام بنسبة 51.4% لتبلغ حوالي 48.6 مليار درهم مقارنة مع 32.1 مليار درهم سجلت خلال العام الماضي، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 60.8% ليبلغ 40.5 مليار سهم خلال هذا العام مقابل 25.2 مليار سهم تم تداولها خلال العام الماضي، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 39.7% ليبلغ نحو 621.4 ألف صفقة مقابل 444.8 ألف صفقة نفذت خلال العام الماضي.  وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 23.2 مليار درهم وبنسبة 47.7% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 8.9 مليار درهم وبنسبة 18.2%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 5.1 مليار درهم وبنسبة 10.5% ثم قطاع الخدمات بتداول مقداره 4.1 مليار درهم وبنسبة 8.4%، فقطاع الاتصالات وقطاع النقل بتداول 2.83 مليار درهم وبنسبة 5.8%، لكل منهما، ثم قطاع التأمين بتداول 1.7 مليار درهم وبنسبة 3.5%، واستحوذت باقي القطاعات على أحجام التداول المتبقية، كما يشير الرسم الموضح أدناه.  وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا العام نحو 22.5 مليار درهم لتشكل ما نسبته 46.2% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 22 مليار درهم لتشكل ما نسبته 45.3% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا العام نحو 461.2 مليون درهم. من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراه من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال عام 2012 حوالي 11.3 مليار درهم لتشكل ما نسبته 23.2% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 10.2 مليار درهم لتشكل ما نسبته 21% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 1.1 مليار درهم.