توج مؤشر سوق دبي المالي أداءه في عام 2012 بتحقيقه أكبر مكاسب بين مؤشرات الأسواق الخليجية بصعوده بواقع 19.89 %، فيما حل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ثانياً بمكاسب قدرها 9.52 %. وكان مؤشر سوق دبي قد سجل في ديسمبر مكاسب معتدلة بلغت 0.91 %. وأكدت مؤسسة الخليج للاستثمار في تقريرها الشهري "يناير 2013" أن التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بما فيها المناقشات الجارية حول الميزانية ومستويات الدين، ستظل عوامل تأثير رئيسية على الأسواق العالمية على المدى القصير، وأيضاً عوامل تحدد اتجاه الأسواق الخليجية. أما على المدى الطويل، فهناك عدد كبير من العوامل التي يرجح أن تدفع الأسواق الخليجية إلى الأمام. وتوقعت الخليج للاستثمار أن تحقق سوق الائتمان الخليجية أداءً جيداً على المدييْن المتوسط والطويل إذا ما أخذنا في اعتبارنا العوامل الرئيسية الداعمة وسيل الأخبار الإيجابية الواردة من الساحة الاقتصادية العالمية، والذي يعود أساساً إلى المسار المنحنى للنمو والسياسات النقدية التوسعية للاقتصادات الكبرى. وأشار التقرير إلى أن الائتمان الخليجي لا يزال يتداول بأسعار رخيصة إذا ما قورن بفئته ونوعيته، كما أنه يستفيد من قاعدة مستثمرين داعمة. ونفضل بوجه عام فئات الائتمان الاستثمارية وكذلك الأكثر وقائية ولاسيما تلك المطروحة من قبل قطر والسعودية وأبوظبي على الفئات الأقل تصنيفا ريثما تنحسر حالة عدم اليقين العالمية. وما زلنا نفضل كذلك سندات الجهات شبه السيادية وخصوصاً في أبوظبي نظراً لتميزها عن السندات السيادية من حيث جاذبية العائد. ونقترح على وجه العموم البقاء عند الطرف الأدنى من منحنى العائد أي تقصير أجل الاستحقاق آخذين في الاعتبار حالتي عدم اليقين وعدم الاستقرار على المستوى العالمي، كما أن منحنيات الهوامش بالنسبة للإستراتيجيات لبعض أسماء الفئة الاستثمارية تتداول بمعدات مستقرة مما يتيح على المديين القصير والطويل فرصة للاستفادة من إمكانية ازدياد الانحدار لمنحنى العائد. وننصح أيضاً النظر بانتقائية إلى الأسماء ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة نسبياً ولاسيما دبي التي يبقى اقتصادها قوياً نظراً لاعتبارات تتعلق بالجوانب التقنية والعوامل الأساسية.