أعلنت إدارة البورصة المصرية عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 5 أيام عمل، تبدأ من جلسة تداول 28 كانون الثاني/يناير 2013, و تنتهي بنهاية جلسة تداول 3 شباط/فبراير ،2013 لتقوم جميع شركات الوساطة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين في شراء أسهم "المصرية الإيطالية للخلاطات غراند ITMX" المقيدة في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي هي محل الطرح. وأضافت البورصة أن الحد الاقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا يتجاوز الكمية المعروضة، وبمراعاة عدم تسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح للعميل ذاته، وفي حالة تسجيل أكثر من أمر شراء للعميل، سيتم إلغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل، حتى لو كانت مسجلة بواسطة أكثر من شركة وساطة. وقالت البورصة أنه يجب التزام شركات الوساطة متلقية الأوامر بإيداع نسبة 100% من قيمة كل طلب في حساب الاكتتاب لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة، في موعد غايته نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقي الأوامر، و تلتزم شركات الوساطة باستبعاد أوامر الشراء المسجلة من قبلها، بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها في حسابات الاكتتاب في نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقي الأوامر. كما يجب أن يتم التنفيذ عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر، بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها استيفاء البنود (1و2و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81)، بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وفي حالة عدم استيفاء البنود المشار اليها، يعتبر الطرح كأن لم يكن، ويتم محو جميع الأوامر المسجلة. كما أنه في حالة ما إذا تجاوزت الكمية المطلوبة الكمية المعروضة، يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة إلى مجموع الأسهم المطلوبة، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن يكون الحد الأقصى للكمية المخصصة للعميل الواحد بنسبة 1% من الكمية المطروحة. وقالت البورصة أن عدد الأسهم محل الطرح 2,312,025 سهمًا، بنسبة 10% من أسهم الشركة، وذلك بسعر 1,9 جنيه للسهم. كما أشارت إدارة البورصة إلى أنه على شركات الوساطة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام، قبل نهاية جلسة تداول 3 شباط/فبراير 2013، على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد، ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد. مع مراعاة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء، تؤدي إلى إيقافها، وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة. وأضافت البورصة أنه على جميع شركات الوساطة والمتعاملين الالتزام بقواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة، ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية، وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.