بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية الأحد الماضي في تطبيق آلية التعويض النقدي للمشتري ضمن عملية التسوية المستندة إلى نظام «التسليم مقابل الدفع». ويعد نظام «التسليم مقابل الدفع» إحدى أفضل الممارسات المطبقة في البورصات العالمية في نيويورك ولندن وهونج كونج. وبحسب بيان صحفي الثلاثاء، يأتي تطبيق الآلية الجديدة في إطار تبني أفضل الممارسات العالمية وضمن الوفاء بمتطلبات ترقية أسواق الدولة إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة وفق (مؤشر مورغان ستانلي إنترناشيونال كابيتال)، وهو أمر من شأنه أن ينعكس إيجاباً على استقطاب مزيد من الاستثمار الأجنبي الفردي والمؤسسي. وقام سوق أبوظبي منذ عام 2011 باتخاذ الترتيبات اللازمة للتحول إلى نظام «التسليم مقابل الدفع»، بعد إنجاز المتطلبات الفنية اللازمة لتطبيق تلك الآلية، وإجراء عدد من التجارب عليها. يذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد قام في الأسابيع الماضية بعقد جلسات مع أعضاء الحافظ الأمين والوسطاء المسجلين في السوق لأجل شرح العديد من جوانب تطبيق الإجراء الجديد. ويهدف التعويض النقدي للمشتري إلى معالجة مسألة عدم توفر الأوراق المالية للتسليم في يوم التسوية من جانب السوق نتيجة احتمالية رفض تسوية صفقة البيع من جانب مستثمر بائع يعتمد على إحدى مؤسسات الحافظ الأمين المحلية, ويعني ذلك أنه سيتم تعويض المستثمر المشتري نقداً في مثل هذه الحالات بعيدة الاحتمال التي تتعلق بعدم إمكانية تسليم الأوراق المالية لهُ. وقال راشد البلوشي, الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية «تطبيق سوق أبوظبي للأوراق المالية لهذهِ الآلية يعكس مستوى الخدمات المتميزة التي يقدمها السوق للمستثمرين وهو جزء من خطة استراتيجية ذات أداء متكامل تقوم على تطبيق أفضل معايير الممارسة المعمول بها في الأسواق المتقدمة عالميا لأجل خلق بيئة استثمارية مثالية لتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية».