تأثرت بورصة بيروت بالوضع السياسي الداخلي والخارجي هذا الأسبوع مع تحفظ المستثمرين بسبب الأوضاع الداخلية و الخارجية المتأزمة  مثال التأخر في تشكيل الحكومة، الخلاف القائم على قانون الانتخاب الجديد بالاضافة الى توقعات تأجيل الانتخابات النيابية. من هنا،أقفل مؤشر بنك لبنان و المهجر للأعمال (BSI) بانخفاض  يساوي 1.93 % الى 1186.64 نقطة مقارنةً بالأسبوع الماضيوبالتالي زاد تقدمه الى نسبة 1.50 في المئة منذ بداية العام.بلغ متوسط حجم التداول اليومي 133420سهما بقيمة 1022,283 دولارمقابل 191,872سهما بقيمة 1975851دولار. و تراجعت الرسملة السوقية بقيمة 181.66 مليون دولار لتصبح 9.23 مليار دولار. مقارنة مع مؤشرات البورصات الإقليمية والناشئة ،لم يستطع المؤشر اللبناني من التغلبعلى نظيره "مورغن ستانلي" للأسواق الناشئة الذي تراجع0.96 في المئة الى 1016.02 نقطة. أما مؤشرا ستاندرد أند بورز" للأسواق العربية و "ستاندرد أند بورز" AFE40 فقد تغلبا أيضاً على المؤشر اللبناني بنسبة 1.21 % و1.17%  الى 118.50 نقطة و 58.57 نقطة. اقليمياً، كان أداء بورصة بيروت الأسوأ هذا الأسبوع و قد تبعتها بورصة الأردن بتراجع 0.42 %فيما حلت بورصة دبي في الطليعة بتقدم أسبوعي بلغ 2.65 في المئة. سيطر القطاعالمصرفي على التداولات في بورصة بيروت و حظي بنسبة 68.83 في المئة من مجموع القيمة المتداولة. فتراجعت أسهم بنك لبنان و المهجر المدرجة و شهادة ايداع بنسبة 1.07 في المئة و 0.56 في المئة لتقفل بسعر 8.31 دولار و 8.85 دولار، على التوالي. و كذلك أسهم عودة و بيبلوس المدرجة فقد انخفض سعرها بنسبة 3.51 في المئة و 2.52 في المئة لتقفل بسعر 6.32 دولار و 1.55 دولار، على التوالي. أما مؤشر الأسهم التفضيلية فقد تقدم0.07 في المئة ليقفل على 104.25 نقطة مدعوماً بتقدم أسهم بنك بيروت التفضيلية فئة "H" بنسبة 0.79 في المئة الى 25.40 دولار. بالمقابل تراجعت أسهم بنك بيبلوس التفضيلية 09بنسبة 0.10 في المئة لتقفل بسعر 101.00 دولار. في القطاع العقاري، تراجعتأسهم سوليدير فئة "أ"  و "ب" بنسبة 3.25 في المئة و 2.65 في المئة لتقفل بسعر واحد و هو12.50 دولار. شهد القطا ع الصناعي تراجع أسهم هولسيم بنسبة 6.97في المئة لتقفل لتقفل بسعر 15.35 دولار. في المستقبل القريب، من المتوقع أن تبقى حركة البورصة غير منتظمة أو مترقبةفي جو من التوتر السياسي الطاغي الذي يزيد من قلق المستثمرين اللبنانيين و الأجانب خصوصاً مع التباطؤ الحاصل في تشكيل الحكومة بالاضافة الى تداعيات التمديد للمجلس النيابي الذي أقر اليوم و لمدة 17 شهر.