رأى خبراء ومحللون ماليون مصريون أن البورصة المصرية تشهد في الفترة الحالية حالة من التفاؤل على خلفية تعدد الأنباء الإيجابية التي تعزز من ثقة المستثمرين بالسوق وتزيد من جاذبية الأسهم بالبورصة، أبرزها قرار البنك المركزي خفض الفائدة على الودائع والقروض وانعكاسات ذلك على تحول في السياسية الاستثمارية لمديري الصناديق.وقالوا إن الإجراءات التي تقوم بها كل من إدارتي البورصة وهيئة الرقابة المالية لدعم مساعي الشركات لزيادة رؤوس أموالها، تزيد من جاذبية الأسهم بالبورصة المصرية على المدى المتوسط خاصة في ظل استمرار رخص أسعار الأسهم المصرية نتيجة الأحداث المتعاقبة منذ يناير 2011 يقول المحلل المالي حمزة عمرو إن قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة وذلك للشهر الثاني على التوالي سيجبر مديري صناديق الاستثمار على إعادة النظر في سياسة توجيه استثمارات أموال تلك الصناديق والتي تركزت طوال الأعوام الثلاثة الماضية على السندات وأذون الخزانة نتيجة ارتفاع العائد عليها والذي تخطى في بعض الأحيان مستوى 16%.وقررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة أساس، لتسجل 8.75% و9.75% و9.25% على التوالي.وقال إن التوترات السياسية والأمنية والمشكلات الاقتصادية التي عانت منها مصر طوال الشهور الماضية جعلت الصناديق والمستثمرين الأفراد يهجرون سوق الأوراق المالية ويتجهون إلى شراء السندات وأذون الخزانة.وأشار إلى أن تركيز الحكومة على الملف الاقتصادي بشكل كبير بعد الهدوء السياسي الملموس، أعطى عدة مؤشرات قوية على عودة البورصة المصرية لسابق عهدها، عبر ضخ الحكومة نحو 23 مليار جنيه ثم خفض الفائدة للشهر الثاني على الودائع.ولفت إلى أن إجراء خفض الفائدة من قبل المركزي يصاحبه تحرك ملموس أيضا من القائمين على سوق المال لتحريك المياه الراكدة، وجذب مزيد من السيولة إلى البورصة لتنشيط التعاملات وإعادة المستثمرين إلى شاشات التداول.ووافقت هيئة الرقابة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين على زيادات رؤوس أموال للعديد من الشركات بقيم تزيد عن 6 مليارات جنيه، فيما اتخذ مجلس إدارة البورصة قراراً بزيادة ساعات التداول ببورصة النيل إلى 4 ساعات بهدف زيادة نشاط هذه السوق وإقبال المستثمرين عليها وإن كان ينتظر تفعيل هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.ويقول مصطفى عادل - مدير استثمار- إن خفض أسعار الفائدة سينعكس بشكل كبير على تشجيع الاستثمار وضخ أموال جديدة في السوق عن طريق تحويل جزء من محفظة القروض لدى البنوك إلى القطاع الخاص في صورة تمويل ما سيكون له انعكاسات اقتصادية إيجابية.وأضاف أن تأثير خفض الفائدة ربما لن ينعكس بشكل سريع على أداء البورصة، وسيحتاج بعض الوقت، إلا أنه يعد مؤشرا هاما لتحول جزء كبير من أموال الصناديق والمحافظ المالية نحو سوق الأسهم على المديين المتوسط وطويل الأجل.بينما يرى الدكتور عمر عبدالفتاح - الخبير الاقتصادي - أن الأوضاع السياسية محلياً وإقليمياً ستسهم بشكل أو بآخر في تحديد اتجاهات سوق الأسهم المصرية خلال الفترة المقبلة.وأوضح أن الوضع في المنطقة أو الوضع الداخلي لم يستقرا بعد بشكل نهائي، حتى يثق المستثمرون في ضخ أموالهم بكثافة داخل الأسواق.ويرى سمير رؤوف - محلل سوق المال- أن مؤشر البورصة الرئيسي يقترب من نقطة المقاومة القوية عند مستوى 5550 نقطة وعند تخطي هذا المستوى سيستهدف 6000 نقطة على المستوى المتوسط و7200 نقطة على المستوى طويل الأجل.