شهدت النمسا سيلا من البلاغات التي قدمها مواطنون متهربون من دفع الضرائب عن حساباتهم المصرفية السرية بسويسرا. ووفقاً لما أعلنته الإذاعة النمساوية "أو آر إف"، أن عدد هذه البلاغات التي قدمها أصحابها بشكل طوعي عن أنفسهم وصل إلى أكثر من 19 ألف بلاغ منذ مطلع العام الجاري. ويعزى هذا العدد الكبير من البلاغات إلى الاتفاقية الضريبية التي تم توقيعها بين النمسا وسويسرا بهدف مكافحة التهرب الضريبي للمواطنين النمساويين الذين يودعون أموالهم في البنوك السويسرية وكانت هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع العام الجاري. وبمقتضى هذه الاتفاقية سيتم تسوية وضع أموال المواطنين النمساويين المودعة في البنوك السويسرية عن طريق فرض ضريبة تتراوح قيمتها من 15 إلى 38 % لمرة واحدة، تصبح بعدها هذه الأموال مشروعة أمام وزارة المالية النمساوية. وحصلت النمسا منذ تطبيق الاتفاقية حتى نوفمبر الجاري على 696 مليون يورو، حيث بلغت قيمة الأصول المملوكة لنمساويين في بنوك سويسرية والتي تم الكشف عنها نحو 5.5 مليارات يورو. ويتاح للمودعين النمساويين الاختيار بين أن تقوم المصارف السويسرية بتحصيل الضريبة المتفق عليها على حساباتهم السرية وإرسالها إلى الحكومة النمساوية أو أن يبلغ هؤلاء المودعون بشكل طوعي لدى وزارة المالية النمساوية عن حساباتهم، ويعتبر المودعون النمساويون الخيار الأخير أقل كلفة.