أكّد تقرير اقتصادي متخصص أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض، بعد أداء متذبذب قاد المؤشر الرئيسي إلى تراجعات حادة تعرض لها خلال تعاملات جلسة الخميس بواقع 110 نقاط. وأوضح تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية الصادر أن سوق الكويت للأوراق المالية أغلق على انخفاض في المؤشر السعري بواقع 1ر49 نقطة، بينما ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) بواقع 68ر0 نقطة و 86ر5 نقطة على التوالي. وأعلن أن معظم المتعاملين وفي مقدمتهم صناع السوق ما زالوا يتوخَّون الحذر مع غياب المحفزات الرافعة لمعدلات الثقة وتنامي سعي بعض المستثمرين إلى جني الأرباح أو تقليص الخسائر، في حين فضل المتداولون الأفراد تراجع نشاطهم، متأثرين بالمخاوف من العقوبات الرقابية التي تفرضها هيئة أسواق المال، كما تم بشكل ملحوظ أخيرًا ضد بعض المتعاملين. وأوضح أن غياب المحفزات الاستثمارية أدى إلى خفض مستويات السيولة بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال عام ونصف العام في جلسة الأربعاء الماضي، إذ بلغت القيمة المتداولة 11 مليون دينار كويتي. وبيّن أنه مقابل عمليات التذبذب التي استمرت في توجيه حركة المؤشرات برز خلال تعاملات الأسبوع الماضي نشاط على أسهم بعض المجموعات الاستثمارية في وقت اتسم فيه جزء كبير من تعاملات الأسبوع بالهدوء مقابل عمليات بيع ملحوظ على بعض الأسهم بعينها. ولفت تقرير (الأولى) إلى أن المستثمرين الرئيسيين أبدوا حذرا واضحا لناحية ضخ الأموال فى أسهم جديدة أو زيادة استثماراتهم بمعدلات أعلى من المنوال العادى ملاحظا استمرار تراجع معدلات التداول فى البورصة أخيرا "ولا يعود ذلك إلى أى اعتبارات فنية قد تغير من مجريات التداول". وأعلن أن مديرى الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية من الواضح أنهم يتحفظون على الدخول في أوامر غير محسوبة المخاطر وسط حركات المضاربين، خصوصًا مع تحركات بعض المضاربين الرئيسيين التي أسهمت في إبطاء نشاط التداولات. وأوضح أن المؤشر الرئيسي غيّر من مساره الهبوطي في منتصف تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن دعمت الأسهم القيادية المؤشر الرئيسي الذي ارتفع 4ر0 % مع إقبال صناديق محلية على تجميع شريحة من الأسهم التي تتمتع بفرصة لاستثمارها لانخفاض قيمها الحقيقية عن قيمها السوقية. وأعلن تقرير (الأولى)، أن صناع السوق تحركوا بشكل ملحوظ فى جلسة الثلاثاء الماضي على الأسهم الثقيلة، بينما تراجع نشاط المستثمرين الأفراد على الأسهم الصغيرة، وهو ما عكسته مستويات السيولة الموجهة نحو الأسهم الرئيسية. وكانت أسهم مؤشر (كويت 15) قد استحوذت على حوالي 40 % من السيولة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية في جلسة الثلاثاء الماضي البالغة 23 مليون دينار، وسط عمليات شراء نشطة شهدتها تلك السلع منذ بداية الجلسة.