ارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي في نهاية كانون الثاني الماضي بنسبة /1.8/ في المائة مقارنة بالشهر السابق له لتبلغ نحو /328.3/ مليار درهم .

وأفاد تقرير شهري صدر عن سوق دبي المالي وحصلت وكالة أنباء الإمارات على نسخة منه اليوم بأن مؤشر سوق دبي المالي سجل في نهاية الشهر الماضي إنخفاضا بلغت نسبته /2.6/ في المائة مقارنة بديسمبر 2014 .

وأظهر انخفاض مؤشرات ستة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق في الشهر الماضي كان أعلاها في الانخفاض مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة /6.8/ في المائة ومؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بنسبة /5.5/ في المائة ومؤشر قطاع العقارات والانشاءات بنسبة /5.1/ في المائة وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة /7.9/ في المائة ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة /2.3/ في المائة .

وبين التقرير انخفاض قيمة الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي بنسبة /34.1/ في المائة مقارنة بشهر كانون الأول من العام الماضي لتبلغ حوالي /15.3/ مليار درهم وانخفاض عدد الأسهم المتداولة بنسبة /28.2/ في المائة ليبلغ /8.9/ مليار سهم خلال الشهر الماضي .

واستحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق في الشهر الماضي مسجلا نحو /9.7/ مليار درهم وبنسبة /63.5/ في المائة من إجمالي قيمة التداولات تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع /2.6/ مليار درهم بنسبة /17.1/ في المائة ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه ملياري درهم بنسبة /13/ في المائة.

وأوضح التقرير أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت في الشهر الماضي نحو /7.5/ مليار درهم لتشكل ما نسبته /49/ في المائة من إجمالي قيمة التداول في حين بلغت قيمة مبيعاتهم حوالي /7.7/ مليار درهم بنسبة /50.2/ في المائة من إجمالي قيمة التداول ونتيجة لذلك وصل صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق من السوق خلال الشهر إلى نحو /189.8/ مليون درهم .

ووصلت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال كانون الثاني الماضي حوالي /3.9/ مليار درهم لتشكل ما نسبته /25.2/ في المائة من إجمالي قيمة التداول في حين بلغت قيمة مبيعاتهم حوالي /4.2/ مليار درهم بنسبة /27.8/ في المائة من إجمالي قيمة التداول ليصل بذلك الاستثمار المؤسسي المتدفق من السوق نحو /397.2/ مليون درهم .