شهدت مدينة إربد امس واليوم حالة تسوق نشطة واكتظاظا مروريا لافتا للنظر استعدادا للشهر الفضيل، واعلنت محال تجارية كبرى ومولات عن عروض بيع تنافسية شديدة للسلع الرمضانية وأصناف المواد الغذائية التي يحتاجها المتسوقون للشهر المبارك.
وتباينت الآراء وفق مواطنين التقتهم وكالة الأنباء الأردنية (بترا) حول معدلات الأسعار وإن كانت هذه التنافسية بين التجار قد حققت انخفاضا على الأسعار لبعض المواد التموينية بدرجة نسبية "بحسب آرائهم".
وقالت المواطنة هنادي الصمادي انها لمست تباينا لافتا في أسعار الخضار والفواكه في المحال التجارية المنتشرة بين الأحياء السكنية في المحافظة والمحال الأخرى في حسبة الخضار والفواكة "المُفرَّق".
وأضافت ان الأسعار في أسواق اللحوم مقبولة لديها وبخاصة في المولات التي توفر أصنافا متعددة من اللحوم وبأسعار متفاوته، خلافا لمحال القصابين الصغيرة المنتشرة داخل أحياء مدينة إربد.
واستغرب المواطن أحمد الردايدة الأزمة المرورية الخانقة التي تشهدها المدينة جراء تهافت الناس على التزود باحتياجات الشهر الفضيل، ووصف المشهد :" وكأن المواطنين مقبلون على حالة طارئة".
واشار الى ارتفاعات طفيفة في الاسعار متوقعا تزايد الأسعار بشكل عام جراء هذا التهافت.
واعتبر المواطن مازن العمري موظف في القطاع الحكومي أن أسعار بعض المواد الأساسية مبالغ فيها ومتفق عليها بين الباعة أنفسهم، الأمر الذي يجعلهم يرفعون أسعار الخضار والفواكه لتعويض أجرة المحال التجارية، ما يثقل كاهل المستهلك الذي يرضخ لتلك الأسعار الجنونية ويضعه تحت الأمر الواقع ووطأة الحاجة خاصة أن شهر رمضان الفضيل على الأبواب.
وبين أن رفع الأسعار يعود للتجار الذين يرفعونه كما يحلو لهم لانعدام الرقابة وعدم تدخل الجهات المعنية في ضبط الأسعار.
وقال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة ان الغرفة سعت الى بث حملات التوعية في صفوف القطاع التجاري تناشدهم فيها الحفاظ على معدلات أسعار معتدلة، وأضاف أن جميع السلع والمواد الغذائية متوفرة وبكميات كافية طيلة ايام الشهر الفضيل، داعيا المتسوقين الى عدم التخزين وشراء احتياجاتهم أولا بأول وتوزيع التسوق على أيام الشهر الفضيل، الأمر الذي من شأنه ضبط أسعار السوق.
وأشارالى أن السوق يشهد حاليا تنافسا شديدا بين التجار على بيع السلع والمواد التموينية وبخاصة مع وجود مؤسستين "مدنية وعسكرية"، توفران الأصناف الغذائية والتموينية بجودة عاليه، وإذا قام التجار برفع الأسعار أو الاحتكار فإن ذلك سينعكس سلبا عليهم لأن المتسوق ذكي ومتابع للحركة التجارية في كل الجهات ولايشتري إلا من الجهات التي تتناسب مع دخله الشهري الثابت.
وحذر الشوحة من الأوضاع القائمة في البلدان المجاورة والمحيطة بالأردن وبخاصة العراق وسوريا، حيث تسعى المناطق المجاورة للتسوق للشهر الفضيل من السوق الأردني، فإذا قامت الحكومة بالسماح بتصدير الفائض للدول المجاورة فيجب أن تراعي قبل كل شيء مصلحة البلد ومصلحة المواطن، والسماح بتصدير الفائض فقط، حتى لاتفرغ الأسواق الأردنية من محتوياتها، مطالبا الجهات المعنية بوضع ضوابط تصديرية ومراعاة مصالح المستهلك الأردني لأنه مثقل والراتب قليل ولايكفي لسد حاجاته المعيشية.
وأكد أن غرفة التجارة تتابع الواقع التجاري الحالي وتنسق مع الحاكمية الإدارية وأجهزة الرقابة لضبط الأمور والحفاظ على سيرها على نحو طبيعي خلال الشهر الفضيل، وتعمل لبث التوعية بين التجار لمنع الاعتداءات على الأرصفة والشوارع الذين يقومون بعرض البضائع عليها.
وبين أن التاجر مراقب من جميع الجهات المعنية، إلا أن بعضهم يعمل على بيع سلع تالفة وغير مطابقة للمواصفات وتسويقها عبر هذه البسطات، داعيا المواطنين للانتباه على فترة الصلاحية والتبليغ عن المخالفات، والطلب من التجار المحافظة على الأرصفة وإعطاء الطريق حقه وعدم تعريض المارة للخطر، لتوفير حركة تسوق سلسة ومريحة أمام المواطنين