وقعت تونس والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، على اتفاقية لضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تسمح لتونس بالوصول إلى تمويل ميسر من أسواق رأس المال العالمية.
ووقع هذه الاتفاقية عن تونس حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية، وعن الولايات المتحدة الأمريكية سفيرها لدى تونس جاكوب والس.
وقال الوزير بن حمودة، إن التمويلات التي سيتم تعبئتها بفضل هذا الضمان ستخصص لدعم الميزانية التكميلية، مشيرا إلى أن البنك المركزي التونسي سيشرع انطلاقا من اليوم في اختيار المؤسسات المالية التي ستقوم بتنفيذ هذه العملية، وإن هذا المبلغ سيتم وضعه على ذمة الحكومة التونسية انطلاقا من شهر يوليو المقبل.
ومن جهته شدد جاكوب والس السفير الأمريكي على أن الضمان الأمريكي لتونس يعد الثاني من نوعه بعد نجاح ضمان قرض سابق بقيمة 485 مليون دولار عام 2012، مكن من تسهيل وصول تونس لأسواق رأس المال العالمية، وذلك لأول مرة منذ عام 2007، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق يبرهن على التزام بلاده بمساعدة تونس على إرساء اقتصاد يدعم نمو فرص العمل والنمو الاقتصادي الشامل.