قررت البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، إلغاء الإجراءات الاحترازية على التداول في سوق المال عقب عطلة عيد الفطر وذلك مع تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر أخذت قرارات احترازية لحماية السوق من التقلبات العنيفة في فبراير 2011 عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك.
وشملت تلك الإجراءات وقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع 10% بدلا من 20%.
وقال بيان البورصة والهيئة، اليوم الثلاثاء، "تقرر بعد انتهاء عطلة عيد الفطر أن تكون الحدود السعرية لكافة الأسهم 10% خلال الجلسة، باستثناء أسهم بورصة النيل "5%" وأن يعاد العمل بالجلسة الاستكشافية ويسمح لها بنفس الحدود السعرية". ويعني بيان البورصة أنه سيسمح للأسهم بالارتفاع أو الانخفاض في حدود الـ10% خلال الجلسة، بالإضافة إلى 10% أخرى خلال الجلسة الاستكشافية.