ارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بنهاية تداولات شهر يوليو الجاري بنسبة 97ر7 في المائة لتصل إلى1ر2 تريليون ريال.
وجاء ارتفاع القيمة السوقية بدعم من صعود المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تداول" في نهاية تداولات شهر يوليو يوم الخميس الماضي بنسبة 38ر7 في المائة ليغلق عند مستوى 10214 نقطة وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008 وقد حققت مختلف قطاعات السوق ارتفاعات متفاوتة تفاعلا مع قرار مجلس الوزراء بقيام هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية.
وأوضح التقرير الشهري لشركة السوق المالية السعودية "تداول" الصادر اليوم أن مؤشر السوق حقق من بداية العام حتى شهر يوليو الحالي ارتفاعا بنسبة 67ر19 في المائة وأن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يوليو بلغت 64ر122 مليار ريال بانخفاض بنسبة 88ر31 في المائة مقارنة بشهر يونيو فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 53ر3 مليار سهم مقابل 37ر5 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق بانخفاض بنسبة 26ر34 في المائة.
وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة في يوليو 41ر2 مليون صفقة مقابل 12ر3 مليون صفقة تم تنفيذها في يونيو الماضي بانخفاض بنسبة 66ر22 في المائة وتصدر سهم شركة الحمادي للتنمية المدرج حديثا أسهم السوق المالية السعودية الأكثر ارتفاعا بنسبة 111 في المائة تلاه سهم مجموعة الحكير بنسبة 74ر36 في المائة وبوبا للتأمين بنسبة 06ر22 في المائة وسبكيم العالمية بنسبة 80ر19 في المائة ثم سوليدرتي للتأمين بنسبة 69ر19 في المائة.
وعلى النقيض تصدر سهم الشركة العالمية للتأمين قائمة الأسهم الأكثر تراجعا في يوليو الحالي بنسبة 32ر26 في المائة ثم وفاء للتأمين بنسبة 52ر20 في المائة واتحاد الخليج بنسبة 55ر17 في المائة ثم سهم استرا الصناعية بنسبة 76ر11 في المائة والتأمين العربية بنسبةر21ر10 في المائة.
وحول أداء القطاعات تصدر قطاع الزراعة والصناعات الغذائية قائمة القطاعات المرتفعة في شهر يوليو الحالي بنسبة 03ر11 في المائة مقارنة بالشهر الماضي تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 10 في المائة ثم قطاع التطوير العقاري بنسبة 84ر9 في المائة تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 50ر9 في المائة ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 06ر8 في المائة.
كما حقق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاعا بنسبة 66ر7 في المائة وقطاع النقل بنسبة 31ر7 في المائة وقطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 92ر6 في المائة وقطاع التجزئة بنسبة 19ر6 في المائة.
يذكر ان مجلس الوزراء السعودي وافق الأسبوع الماضي على قيام هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية وأعلنت هيئة السوق المالية فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015.