استأنف المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي صعوده ليلتقط المستثمرون أنفاسهم بعد خسائر حادة تكبدوها قبل أسبوع مع موجة الهبوط بالأسواق الخليجية والعالمية نتيجة لتراجع أسعار النفط، وارتفع المؤشر الأسبوع الماضي (137) نقطة أي بنسبة (2) بالمائة بعد خسائر تجاوزت (600) نقطة في الأسبوع الذي سبقه.
وجاءت مكاسب المؤشر في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أنها لن تؤجل تنفيذ أي مشروع مدرج في الخطة الخمسية الحالية وأن أسعار النفط رغم هبوطها لا تزال في وضع مطمئن حيث تشير التوقعات إلى أن متوسط سعر النفط للإيرادات قد يبلغ مع نهاية العام الجاري حوالي ( 105) دولارات للبرميل.
وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي تذبذباً شديدا على مدار أيام التداول، إلا أن المؤشر الرئيسي استطاع العودة إلى مستوى الـ (7000) نقطة في تداولات الأربعاء الماضي وتمكن من المحافظة عليه يوم الخميس رغم الهبوط، وكان المؤشر قد تخلى عن مستوى الـ (7000) نقطة في تداولات 16 أكتوبر الجاري وظل دون هذا المستوى على مدى أيام التداول اللاحقة حتى استطاع الصعود إلى (7032) نقطة يوم الأربعاء الماضي وتمكن من المحافظة عليه في تداولات الخميس رغم تراجعه (23) نقطة.
وقاد القطاع المالي سوق مسقط لتحقيق هذه المكاسب وانعكس هذا الأداء على مؤشر القطاع الذي ارتفع (4.3) بالمائة أي حوالي (350) نقطة، في حين ارتفع مؤشر قطاع الخدمات حوالي (28) نقطة، ومؤشر السوق الشرعي نحو (8) نقاط، وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعا بأكثر من (105) نقاط.
وتمكنت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق من تعويض جزء من خسائرها، لتصعد بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى (15) مليارا و(56) مليون ريال عماني مسجلة مكاسب بـ (171.6) مليون ريال عماني.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار أسهم (35) شركة مقابل (24) شركة تراجعت أسعارها و(14) شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وبلغ إجمالي حجم التداول (40.9) مليون ريال عماني.