ذكر تقرير صادر عن إحدى مؤسسات الأبحاث البريطانية اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد سوريا تضرر بشدة من الصراع المسلح الدائر فى البلاد منذ 4 سنوات، حيث انكمش بأكثر من 60 % من إجمالى الناتج المحلى. وأشارت الدراسة التى أصدرتها مؤسسة تشاتام هاوس للأبحاث، إلى تراجع قيمة الليرة السورية بنسبة 80 % تقريباً، منذ بداية الصراع عام 2011، مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية. وبحسب الدراسة، فإن الاقتصاد السورى تعرض لأسوأ أزمة له فى 2013، حيث بدأ يسجل قدراً من التعافى منذ ذلك الوقت، بفضل زيادة حركة التجارة العابرة للحدود مع تركيا. واستطرد التقرير أن حكومة الرئيس السورى بشار الأسد تواجه مجدداً تحديات خلال العام الحالى، حيث يمكن أن يواجه الاقتصاد المزيد من التدهور. وقال التقرير إن هذا يثير شكوكاً عما إذا كان تدهور الأوضاع الاقتصادية يمكن أن يؤدى إلى انهيار القدرات العسكرية لنظام الحكم، أو إلى فرض تسوية ضد طموحات الأسد من القوى الخارجية. كما لفت التقرير إلى الهزائم العديدة التى تلقتها قوات نظام الأسد خلال العام الحالى، سواء أمام تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أو فصائل المعارضة السورية المسلحة، حيث تساءل التقرير عما إذا كان يمكن أن تؤدى الهزائم العسكرية لنظام الحكم إلى انهياره اقتصاديا. يذكر أن الحكومة السورية تعتمد بشدة على روسيا وإيران، باعتبارهما الداعمين الرئيسيين لها، وتظل طهران الداعم الأهم لنظام بشار الأسد، حيث تقدم له المساعدات العسكرية والمالية، إلى جانب ما يقوله المحللون عن إرسال طهران لمقاتلين أجانب للقتال فى صفوف النظام.