أعلنت بورصة فلسطين إنهائها الاستعدادات الفنية واللوجستية للتعامل بأداة مالية جديدة سيتم إدراجها للتداول في السوق قريباً، وهي سندات القرض التي أعلن البنك التجاري الفلسطيني عن طرحها للاكتتاب العام بناء على قرار هيئته العامة لرفع رأسمال الشركة، حيث تم طرح 10 آلاف سند قرض بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار، وسيتم إصدارها بتاريخ يوم 03/07/2014 لتستحق بعد خمس سنوات من هذا التاريخ.
وجاء إعلان البورصة هذا خلال اجتماع عقدته يوم الأحد الماضي الموافق 22/06/2014، في مقر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وضم الاجتماع ممثلين عن شركات الوساطة العاملة في فلسطين، وممثلين عن "الحافظ الأمين" البنك البريطاني للشرق الأوسط HSBC.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين السيد أحمد عويضه أن البورصة سعت دائما لتنويع أدواتها الاستثمارية نظرا لإمكانياتها الفنية والتكنولوجية لتداول أوراق مالية إضافية إلى جانب الأسهم وإن إيجاد البيئة القانونية الناظمة لعملية إصدار السندات من قبل هيئة سوق رأس المال وتوفر الرغبة و الإمكانية لدى البنك التجاري الفلسطيني لمثل هذا الإصدار سيمكن البورصة من تحقيق هدفها.
وأضاف عويضه أن إدراج أدوات مالية جديدة للتداول في بورصة فلسطين سيعزز جاذبيتها الاستثمارية ويزيد من عمقها ومن قدرتها على تنويع مصادر دخلها أسوة بالأسواق الإقليمية والعالمية، أما بالنسبة للأوراق المالية الجديدة فأكد بأن السندات تعتبر أداة استثمارية واعدة تكمن أهميتها في الفائدة المستحقة والتي تؤمن دخل دوري ثابت لمالكيها، ونسبة مخاطرة قليلة مقارنة بغيرها من الأدوات الاستثمارية، بالإضافة الى استعادة القيمة الاسمية للسند في وقت الاستحقاق.
وفي النهاية أعرب عويضه عن أمله بأن يكون تداول السندات في بورصة فلسطين فاتحة لاستعادة النشاط المعتاد للبورصة الذي تأثر مؤخرا بالوضع السياسي، مؤكداً أن بورصة فلسطين تعمل على توفير بيئة تداول آمنة، وخلق سوق جاذبة للاستثمار ومهنية ترقى لمستوى البورصات العالمية.