قال بنك الكويت الوطني، إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 2.7٪ على أساس سنوي في أبريل، مسجلًا تراجعًا طفيفًا من 3.0٪ في شهر مارس، لافتا إلى أن هذا التراجع في معدل التضخم، جاء نتيجة التراجع المستمر في تضخم أسعار المواد الغذائية.
وأضاف أن معدل التضخم في الكويت، باستثناء المواد الغذائية والإسكان، بدأ في التباطؤ خلال شهر أبريل، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بحلول نهاية العام، مصاحبة بزيادة في الضغوطات التضخمية، لا سيما في قطاع الإسكان ومكوناته التابعة، التي من شأنها أيضًا أن تزيد من ضغوطات معدل التضخم العام ليصل إلى 3.0٪.
فيما تراجع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية ليصل إلى 2.9٪ على أساس سنوي في أبريل من 3.6٪ في مارس، واستمر تضخم أسعار المواد الغذائية على وتيرته المنخفضة منذ منتصف العام الماضي. وكان معدل التضخم بالمكونات الأساسية، بدأ في ارتفاع، إلا أن التراجع في تضخم أسعار المواد الغذائية ساهم في الحفاظ على مستوى معدل التضخم العام. وقد تراجع معدل التضخم الأساس في أبريل.
وتراجع أيضًا التضخم باستثناء شريحتي المواد الغذائية والإسكان خلال أبريل مرة أخرى ليصل إلى 1.6٪ على أساس سنوي من 1.9٪ على أساس سنوي خلال شهر مارس، ولكن من المحتمل أن يساهم التسارع في أسعار المواد الغذائية العالمية في زيادة الضغوطات على التضخم المحلي في أسعار المواد الغذائية.
وبلغ التضخم في الإيجارات السكنية التي تعتبر المكونة الأكبر حجمًا في مؤشر تضخم أسعار المستهلك 4.6٪ على أساس سنوي خلال أبريل دون تغيير يذكر عن شهر مارس. ومن الجدير بالذكر أنه يتم إجراء مسح على شريحة الإسكان مرة واحدة فقط كل ثلاثة أشهر، ومازال معدل التضخم في الإيجارات السكنية 0.2٪ دون أعلى مستوى له سجله في أكتوبر الماضي.
وفي ما يخص الضغوطات التضخمية في المكونات الثلاثة الكبرى الأخرى، وهي الملابس والمفروشات المنزلية والسلع والخدمات الأخرى، سجلت تراجعًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجع التضخم في مكون الملابس بشكل طفيف في أبريل ليصل إلى 2.9٪ على أساس سنوي من 3.3٪ على أساس سنوي في مارس. بينما شهدتا شريحتي المفروشات المنزلية والسلع والخدمات الأخرى استقرارًا نسبيًا، واستقر التضخم في مكون المفروشات المنزلية دون تغيير يُذكر عند 4.9٪ على أساس سنوي، إلا أنه من المتوقع أن يشكل النشاط القوى في شريحة الإسكان دعمًا لتلك المعدلات.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم العام بشكل طفيف، ليصل إلى 3.0٪ خلال العام 2014، في الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية بشكل طفيف تماشيًا مع وتيرة أسعار المواد الغذائية العالمية، كما من المفترض أن يرتفع أيضًا معدل التضخم في مكون المفروشات المنزلية، وذلك لقوة ارتباطه بمعدل التضخم في مكون الإسكان.