توقع خبراء ماليون انضمام سوق الأسهم السعودية "تداول" إلى مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة، بعد تطبيق قرار فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب والمتوقع خلال النصف الأول من عام 2015.
ووفقا لصحيفة "الحياة"، رجح الخبراء أن يعزز هذا الإدراج تدفقات المستثمرين الأجانب بحوالى 10 مليارات دولار. وقدّر تقرير أصدره مصرف "الإمارات دبي الوطني"، أن تستأثر السوق السعودية بـ4% من وزن هذا المؤشر.
ويعتبر مستوى المشاركة الأجنبية في سوق الأسهم السعودية متدنياً حالياً، ولا يتجاوز 4%، وهذه المشاركة متاحة مباشرة لأفراد دول الخليج ومؤسساته فقط، وأمام المستثمرين الآخرين عبر المقايضات أو الوسطاء.
ووفق تقرير المصرف، فإن هذه الخطوة تنطوي على أهمية كبيرة للمستثمرين الذين يتعقبون مؤشرات المقاييس العالمية، وسط توقعات بأن تشمل الخطوة التالية إدراج السوق السعودية في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة. وكانت السوق السعودية أضعف أداء من نظيراتها في قطر والإمارات، والتي رُقي تصنيفها أخيراً.
ولفت التقرير إلى أن المؤشر السعودي سجل بعد الإعلان عن فتح السوق أمام الأجانب، صعوداً بحوالى 4.5% ملامساً بذلك أعلى مستوياته في 6 سنوات، كما حققت أسهم الشركات الكبيرة أداء متفوقاً، خصوصاً سابك وموبايلي وسامبا وصافولا. وتبلغ القيمة السوقية للبورصة السعودية حوالى 531 مليار دولار، وتضم 166 شركة مدرجة كما تتجاوز حركة التداولات ملياري دولار يومياً.
ويعد مؤشرها الوحيد في منطقة الخليج الذي يمتاز بتنوع كبير من حيث تمثيل القطاعات، بما يشمل المصارف، والبتروكيماويات، والاتصالات، والخدمات الاستهلاكية، والتي تمتلك بمجملها حصة كبيرة من مؤشرات قياس الأداء.
وتعتبر البنوك السعودية داعماً جيداً للتوسع الاقتصادي عموماً، كما تواصل شركات البتروكيماويات الاستفادة من هوامش الربح المجزية نتيجة ارتفاع أسعار المنتج النهائي ومساهمة النفط الخام.