ذكرت مؤسسة (بينشانز آند انفستمنتس) الامريكية ان اليوم 2 يونيو يواكب حدوث تطور هام له انعكاساته الاقتصادية العديدة وهو ترقية منزلة اسواق الامارات وقطر من قائمة الاسواق الصاعدة الى «الناشئة».
واشار التقرير ان هذا التطور في منزله ووضع قطر والامارات له نتائجه ليس فقط بالنسبة للمؤشرين والدولتين فقط بل للشركات الاستثمارية ايضا.
ويذكر مارتن جان باكوم كبير خبراء شركة (آي ان جي لإدارة الاستثمارات) الهولندية انه عندما تترك قطر والامارات مؤشر الاسواق الصاعدة فان بعض الدول مثل الكويت ونيجيريا سوف تكتسب وضعا اكثر اهمية حيث سوف تصبح الدولتان اكبر الاسواق في مؤشر الاسواق الصاعدة مما يزيد من الفرص الاستثمارية فيهما.
ووفقا لبيانات صادرة عن مؤسسة (بارينج لإدارة الاصول) فان مؤشر الاسواق الصاعدة له وزن مجمع يبلغ %36.3 وتبلغ حصة الكويت في المؤشر .6 ونيجيريا .7.
ومما يذكر ان الاسواق الصاعدة تعتبر اقل تطورا واقل رسملة وسيولة من الاسواق الناشئة.
وبعد انضمام قطر والامارات الى مؤشر الاسواق الناشئة فان وزن الكويت سوف يصبح الوزن الاكبر بنسبة %26.6 في الاسواق الصاعدة ونيجيريا في المركز الثاني بنسبة .7.
وتذكر شركة «بار بينجز »في ملاحظتها عن الوضع الجديد لمؤشر الاسواق الناشئة اعادة تصنيف قطر والامارات وسوف يؤدي الى زيادة الانكشاف على الاسواق السريعة النمو على المدى البعيد في افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية بالاضافة الى اسواق اخرى في الشرق الاوسط مثل الكويت وعمان.
ويذكر باتريك ايسترولاس رئيس ادارة البحوث السيادية في مؤسسة ايسمو بارتنرز في نيويورك ان عوائد مؤشر الاسواق الحدودية سوف تعاني بعد ترك قطر والامارات لهذا المؤشر كما ان المحفظة الجديدة للشركات في هذا المؤشر سوف تمثل انكشافا اكبر على الدول منخفضة الدخل والتي تتصف بتقلبات مختلفة.
ويذكر مديرو ادارة الاموال ان التطور الاخير بالنسبة لقطر والامارات سوف يؤدي الى خفض اعتماد مؤشر الاسواق الحدودية على دول الشرق الاوسط من حيث العوائد بالاضافة الى اعطاء الشركات الاستثمارية الفرصة لمزيد من التنوع.
ويقول الخبراء ان احدى اكبر القضايا المرتبطة بالاستثمار في الاسواق الحدودية هو سيطرة دول الشرق الاوسط على المؤشر حيث تشكل الكويت والامارات وقطر اكثر من %50 من المؤشر.
غير انه بعد ترك قطر والامارات لمؤشر الاسواق الحدودية سوف تكون هناك فرصة للشركات الاستثمارية لاكتشاف مصادر جديدة للحصول على عوائد في الاسواق الحدودية وذلك مع سيطرة الدول الاكثر ثروة والاعلى نموا على مجموعة الاسواق الحدودية وذلك مثل الكويت.
وفي نفس الوقت فان الشركات الاستثمارية في الاسواق الحدودية سوف يتعين عليها البحث عن وجهات استثمارية في افريقيا الاستوائية وفي الدول الآسيوية لمزيد من الفرص الاستثمارية.
ومن جهة اخرى فان المستثمرين يمكن ان يحققوا نجاحا في الاسواق الحدودية مع الاداء الجيد لها، ويرجع الاداء الجيد للاسواق الحدودية الى ان الاسواق الناشئة الرئيسة تكافح في اوضاعها الحالية.