اصدرت هيئة اسواق المال الكويتية اليوم تراخيص لعشرة صناديق استثمارية كدفعة ثانية من الصناديق المتقدمة بطلبات لاستصدار تراخيص لتوفيق اوضاعها وذلك في اطار تنفيذ وتطبيق أحكام القانون (رقم 7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية بشأن تأسيس الهيئة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي ان تلك الصناديق هي (الفرص الاستثمارية الكويتي) و(التعليم الكويتي) و(الوسم) و(النخبة) و(الدار العقاري) و(الدار للصناديق) و(المركز للدخل الثابت) و(الاعمار والاستثمار) و(الدار المالي) و(الصفوة الاستثماري).
واضاف البيان ان هذه الخطوة تأتي في اطار جهود الهيئة لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ووضع قواعد التنظيم والرقابة لنشاط الأوراق المالية وتوفير نظم حماية المتعاملين في هذا النشاط.
وذكر ان الهيئة تولي أهمية خاصة لمهام توفيق أوضاع صناديق الاستثمار وفقا لأحكام تشريعاتها النافذة لتكون هذه الخطوة بمثابة مرحلة أولية لاستكمال توفيق أوضاع باقي صناديق الاستثمار ضمن المهل المتاحة وفقا لتعليمات الهيئة بهذا الشأن.
واوضح أن تنفيذ تلك المهام خطوة لتطبيق أحكام قانون انشاء الهيئة ولائحتها التنفيذية بما يحقق أهدافها لاسيما المتمثلة في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها وحماية المتعاملين فيها والحرص على تقديم الخدمات لهم بما يتوافق مع المعايير المعتمدة من الهيئة.
يذكر ان هيئة أسواق المال الكويتية تأسست وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الامة البرلمان الكويتي في فبراير 2010 وبموجبه تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة