شهد سوق العمل السعودي تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، ما تطلب ذلك حماية اجتماعية تأمينية لأفراده من قِبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تفعيلاً لدورها المنشود في تحقيق الأمن الاجتماعي، لتحقق زيادة في عدد المشتركين على رأس العمل العام الماضي وصل عددهم إلى أكثر من تسعة ملايين مشترك. وصدر نظــام التأمينـــات الاجتماعيـــة بموجــب المرســوم الملكــي رقم م / 22 وتاريخ 6 - 9 - 1389 هــ الموافق 15 - 11 - 1969م وطبق في شهر محرم 1393هـ وطبق فرع الأخطار المهنية في 1- 7 - 1402هـ وعدل النظام بالمرسوم الملكي رقم م / 33 وتاريخ 3 - 9 - 1421هـ الموافق 29 - 11 - 2000 م وبدأ تطبيقه اعتباراَ من 1 - 1 - 1422 هـ الموافق 1 - 4 - 2001 م وتحمي المؤسسة منسوبيها من خلال مظلة تأمينية متكاملة، تضمن بعد الله رعاية العاملين بسوق العمل خلال سنوات عملهم عند حدوث إصابات العمل لا قدر الله، وتأمين الحياة الكريمة لهم بعد تقاعدهم ولورثتهم بعد وفاتهم، وذلك بعدد من المزايا والمنافع التي تراعي ما أمكن متطلبات حياتهم، كما تشارك في التنمية الشاملة للوطن، وذلك من خلال استثمارات مالية وعقارية متنوعة. وتملك المؤسسة قاعدة بيانات تتيح التطبيق الأمثل لنظامها وتضمن لها تقديم منافعها بشكل دقيق، وتعد قاعدة المعلومات هذه مصدراً مهماً وحيوياً للبيانات عن القطاع الخاص بالمملكة، بما يلبي حاجته وكذلك حاجة الجهات ذات العلاقة، وذلك للمشاركة في رسم السياسات والخطط المستقبلية، ويمثل التقرير الإحصائي الذي نحن بصدده أحد مخرجات هذه القاعدة.