يقف الاقتصاد الألماني على عتبة نمو مرموق سوف يؤثر إيجابًا في تعزز آفاق النمو لدول منطقة اليورو بعد سبع سنوات من الأزمة المالية الخانقة.

فقد أكد تقرير الربيع الاقتصادي لعدد من أهم معاهد البحوث الاقتصادية الألمانية أن الاقتصاد الألماني يعيش حاليًا بفضل هبوط سعر النفط وضعف اليورو، مرحلة انتعاش قوية إثر انخفاض كلفة الإنتاج، وبالتالي أسعار المنتجات المصدرة إلى الخارج. 

لذلك، ضاعفت معاهد الاقتصاد الألمانية معدل النمو المنتظر هذه السنة من 1.2% إلى 2.1%، وتوقعت نموًا من 1.8% في العام 2016.

ولتوفير الإطار المالي المناسب لاستمرار النمو في السنوات المقبلة، اقترحت المعاهد على الحكومة إصلاح نظام الضرائب في البلاد وخفضها على أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، من أجل تعزيز الاستهلاك الداخلي والحفاظ عليه كمدماك أساسي للنمو.

كذلك توقع صندوق النقد الدولي نموًّا بنسبة 1.6% في ألمانيا هذه السنة، وإن كان المعدل أقل مما يتوقعه الخبراء الألمان.

وفي السياق عينه، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "ماركيت" للبحوث مع أربعة آلاف شركة صناعية وخدماتية في منطقة اليورو، ارتفاع مؤشر نمو الطلبات الشرائية بنسبة 0.8 إلى 54.1 نقطة، وهو الارتفاع الأعلى للمؤشر منذ أربع سنوات.

وأشار المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية "دي أي في" في برلين، إلى أن النمو من المنتظر أن يسجل في الربع الأول من هذا العام، 0.7% كما حصل في الربع الأخير من العام الفائت.

وقال خبير المعهد سيمون يونكر إن النمو المنتظر سيستند إلى الاستهلاك الداخلي الذي سيزداد في الربع المذكور، بفضل تراجع البطالة وارتفاع الأجور. 

فيما قال الخبير في مؤسسة بحوث السوق في نورنبيرج رولف بوركل: إن ميل المواطنين إلى الاستهلاك عالٍ ويتماثل مع نسبة استعدادهم المسجلة في العام 2001، ملاحظًا أن أزمة اليونان والخلاف حول بقائها في منطقة اليورو أو عدمه، لم يعودا يثيران الخوف في قلوب الناس ولا يصرفانهم عن الاستهلاك.