بدأت بالجزائر اليوم أعمال الدورة 38 لمحافظي البنوك المركزية والهيئات المالية العربية لتبحث موضوعات تتعلق بلجنة الرقابة المالية و تعزيز التعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية محليا وأهميته في تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي والمصرفي . كما تبحث إنشاء نظام اقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية وعرض نتائج دراسة الجدوى الشاملة التي تم استكمالها بشان هذا المشروع الى جانب التطرق الى نتائج أعمال فريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. ودعا رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الصديق عمر الكبير في افتتاح اعمال الدورة الى مواصلة جهود الاصلاح المصرفي في الدول العربية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة, مؤكدا أهمية دور المصارف المركزية العربية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. وشدد على ضرورة استمرار تعميق الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز فرص التكامل الإقليمي لتجاوز الوضع . وأفاد مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي أن الصندوق يتوقع أن تحقق اقتصادات المنطقة معدل نمو مايقارب 3.6 بنهاية العام الجاري 2014 غير أن هذا النمو سيكون متفاوتا بين الدول العربية. وأكد إن القطاع المالي والمصرفي العربي يتمتع بالعديد من عوامل الاستقرار والسلامة والكفاءة مما يشجع على مواجهة التحديات لكنه يتعين على الدول العربية مواصلة الجهود في مجال تحسين فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية وتطوير قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية وأسواق المال بالعملات المحلية. وحذر من جهة أخرى من مخاطر التطورات الاقتصادية العالمية على المنطقة, مشيرا إلى تباطؤ التعافي الاقتصادى في أوروبا وتراجع زخم نمو الاقتصاد الصيني وانعكاسات العقوبات على روسيا مما سيوثر على اتجاهات أسعار السلع الأولية وعلى الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.