بلغت صادرات المغرب الفلاحية نحو سوق الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول  2015 ما قيمته 630 مليون أورو، وكانت الطماطم في المقدمة بـ 296 مليون أورو (بزيادة 25 في المائة من سنة إلى أخرى) حسب جهاز الإحصاء الأوروبي أروستات, ووفقا لنفس الجهاز، فقد تمكن المغرب من التقدم على منافسيه من مزودي تلك السوق من خارج الإتحاد الأوروبي واحتلال المرتبة الأولى، متجاوزا بذلك تركيا وإسرائيل كمنافسين رئيسيين, وقد بات المغرب مؤهلا ليكون من أكبر مزودي السوق الروسية بالمنتجات الفلاحية، بعد القرار الروسي بوقف استيرادها من تركيا وتوجيه طلبها إلى المغرب بالدرجة الأولى ولدول أخرى, هذه المعطيات تفسر لماذا حرك النظام الجزائري أذنابه للطعن في الإتفاقية الفلاحية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مند 2011، والتي وسعت إمكانية تصدير المنتجات الفلاحية المغربية وفقا لاتفاقية الشراكة بين الطرفين، التي وقعت سنة 1996 ودخلت إلى حيز التنفيذ سنة 2000، ولماذا يصب هذا النظام الكثير من المال في الساحة السياسية الأوروبية، مع التركيز على البلدان الاسكندنافية التي تجهل حقائق جنوب المتوسط، من أجل الإساءة لصورة المغرب وعرقلة معاملاته الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. فالفاشل يرغب أن يرى الفشل في كل مكان ويجعله النجاح يفقد الحد الأدنى من التعقل.