كشف تقرير حكومة مصري عن ارتفاع العجز الكلي للموازنة المصرية العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (من يوليوتموز حتى سبتمبرأيلول)، إلى 8ر65 مليار جنيه، مقارنة بـ 9ر59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وقالت وزارة المالية المصرية في بيانها الشهري الصادر اليوم إن إجمالي نفقات شراء السلع والخدمات ارتفعت محققة 1ر4 مليار جنيه مقابل 503ر3 مليار جنيه من الربع الأول للعام المالي السابق، بفارق 597 مليون جنيه، فيما ارتفعت مخصصات فوائد الديون خلال تلك الفترة محققة 71ر42مليار جنيه، مقارنة بـ 4ر37 مليار جنيه، بمعدل زيادة قيمته 31ر5 مليار جنيه، وكذلك الأجور وتعويضات العاملين بنحو 6ر52 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 9ر44 مليار جنيه، بنمو قيمته 7ر7مليار جنيه.

وأضحت الوزارة أن نسبة العجز انخفضت إذا ما قورنت بالناتج المحلي لتسجل نسبة 7ر2% منه في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 9ر5% في العام المالي السابق" .. مشيرة إلى أن إيرادات الموازنة في الربع الأول من العام المالي الجاري بلغت نحو 5ر76 مليار جنيه مقابل 9ر140مصروفات، أما الفترة المقابلة في العام المالي السابق فقد بلغت الإيرادات 6ر58مليار جنيه مقابل مصروفات بلغت 2ر117مليار جنيه