سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ارتفاعا ملحوظا في إجمالي عدد الرخص الصادرة بمعدل نمو قدره 17.4 بالمائة خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014 حيث بلغ إجمالي الرخص الصادرة /22691/ رخصة تجارية .

جاء ذلك خلال الاعلان عن نتائج مؤشر الرخص التجارية للعام 2015.

ويظهر اقتصاد دبي تحقيق نقلة نوعية في حركة دخول الشركات للعام 2015 بمعدل نمو 75 بالمائة مقارنة بالعام 2010 وبمتوسط نمو قدره 15 بالمائة سنويا.

وتعكس هذه الأرقام نمو الاستدامة المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية بإمارة الأمر الذي يؤكد على جاذبية إمارة دبي في استقطاب الشركات والأفراد وسهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجاري من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء.

وأظهرت نتائج مسح مؤشر الرخص التجارية للعام 2016 نموا إيجابيا في مختلف القطاعات الرئيسية إذ شكلت الرخص التجارية /17131/ رخصة عام 2015 وبنسبة نمو بلغت 16.3بالمائة عن العام 2014 شكلت الرخصة السياحية من النمو ما نسبته 9.2 بالمائة وبعدد /250/ رخصة فيما ارتفعت الرخص المهنية بنسبة /8المائه / بنحو /5015/ رخصة.

وتظهر تلك المؤشرات مدى النمو في القطاع التجاري خلال عام 2015 إلى جانب تحقيق كل من القطاعات الصناعية نتائج مرضية خلال عام 2015 حيث ارتفع نمو القطاع بنسبة 10.5 بالمائة الأمر الذي يعكس توجه مجتمعات الأعمال بإمارة دبي نحو الاستثمار في كافة الأنشطة خلال العام 2015.

واستحوذت الرخص التجارية على كعكة السوق من إجمالي الرخص بإمارة بدبي بواقع 75.5 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة خلال العام 2015 وأحتلت الرخص المهنية المرتبة الثانية بنسبة 22.1 بالمائة ثم تلتها كل من الرخص السياحية والصناعية بنسبة 1.1بالمائة و1.3 بالمائة على التوالي.

وقال عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي " أكدت اقتصادية دبي مرة أخرى على أنها بلغت مراحل متقدمة من استدامة الاعمال على شتى الأصعدة وذلك من النتائج الأخيرة للعام 2015 والتي تظهر حجم التطور المتواصل في القطاعات الحيوية ومدى الاقبال على مزاولة الأعمال في إمارة دبي وهذا بحد ذاته يؤكد ثقة المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية بالمكانة التجارية للإمارة بقدرة دبي التنافسية على مختلف النواحي".

وأضاف بوشهاب لعبت استراتجية قطاع التسجيل والترخيص التجاري دورا بارزا في تسهيل تنفيذ خدمات الجمهور من متعاملي الدائرة وأثمرت استراتيجية نشر خدمات اقتصادية دبي وتوفيرها عبر مراكز التعهيد عن العديد من النتائج الطيبة أبرزه نمو عدد المعاملات المنجزة بنسبة تصل إلى 14.4 بالمائة وبمجموعة /315810/ معاملة خلال العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014 وهو دليل آخر على الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية والأعمال على مستوى العالم".

وأكد بوشهاب أن اقتصادية دبي مستمرة في طرح المبادرات وتذليل العقبات في سبيل استمرارية تطوير الخدمات وتحديث المرافق ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية المقدمة على جميع الأصعدة .. مشيرا إلى أن تقديم الأفضل لجمهور المتعاملين يعد مساهما رئيسيا في تطوير بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي لإمارة دبي وجذب المستثمرين سواء كانوا من داخل الدولة أو خارجها.

وأشار إلى أن إمارة دبي تشهد عاما بعد عام مراحل متفوقة من التنمية المستدامة وذلك بفضل القيمة المضافة خلال مزاولة النشاطات التجارية ودورها الاستراتيجي في تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال وكان ذلك جليا خلال العام 2015 عدد الرخص المجددة قد زاد بنسبة بلغت 7.8 بالمائة ليصل إلى /102807/ رخصة وزاد عدد الرخص المعدلة بنسبة بلغت /64.8/ بالمائة ليصل إلى /94942/ رخصة خلال عام 2015.

وفي السياق ذاته نما عدد الرخص المجددة بنسبة بلغت 7.8 بالمائة ليصل إلى /102807/ رخصة وزاد عدد الرخص المعدلة بنسبة بلغت /64.8/ بالمائة ليصل إلى /94942/ رخصة خلال العام 2015".

ولفت بوشهاب إلى النمو الحاصل في عدد الموافقات المبدئية الممنوحة وارتفعها بنسبة 31.2 بالمائةبإجمالي /39969/ موافقة مبدئية مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014.. مشيرا إلى استمرارية إمارة دبي في خلقها بيئة تنافسية ومشجعة للاستثمار.. حيث زاد عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية خلال العام 2015 وبلغت /61032/ اسما تجاريا بنسبة نمو /17.5/ بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015 متوقعا أن لا يقل هذا النمو عن 15 بالمائة للعام 2016".