أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في المغرب بأن استهلاك الاسمنت، الذي يعد مؤشرا أساسيا في قطاع البناء والأشغال العمومية، سجل زيادة نسبتها 1,4 في المائة في متم نيسان/أبريل 2015 ، على أساس سنوي، بعد نسبة 0,6 في المائة في الفصل الأول من عام 2015 ، وتراجع ب 3,1 في المائة خلال العام الماضي.

وأوضحت المديرية، التي نشرت أخيرًا مذكرتها للظرفية لشهر أيار/مايو 2015 ، أن الأداء الجيد لمبيعات الإسمنت تعزز بحجم المبيعات الجيد لشهر نيسان/أبريل (زائد 3,4 في المائة) وفي شهر كانون الثاني/يناير 2015 زائد 5,6 في المائة.

 وسجلت أقوى الارتفاعات في جهة دكالة عبدة (زائد 31,8 في المائة) وسوس- ماسة- درعة (زائد 15,6 في المائة)، والغرب - الشراردة بني احسن ( زائد 10,9 في المائة) وطنجة- تطوان (زائد 2,5 في المائة) وتادلة -أزيلال (زائد 5,3 في المائة) ومراكش-تانسيفت- الحوز (زائد 2,5 في المائة).

وبخصوص عمليات تمويل الأنشطة العقارية، ارتفعت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة لقطاع العقار ب 3,2 في المائة، على أساس سنوي، إلى 239,7 مليار درهم في متم مارس 2015 ، بعد أن بلغت زائد 3,5 في المائة خلال العام الماضي، مع تأثرها بالأداء الجيد للقروض الموجهة للسكن (زائد 5,6 في المائة) بعد أن بلغت زائد 6,2 في المائة في العام التي قبلها  في المقابل، سجل حجم القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين تراجعا نسبته 3,8 في المائة، بعد 3,9 في المائة في مارس و3,5 في المائة في العام الماضي.

وبلغت القروض الممنوحة في إطار صندوقي الضمان (فوغاريم وفوكالوج)، في متم نيسان/أبريل 2015 ما قدره 769 مليون درهم و473 مليون درهم لفائدة على التوالي 4672 و 1884 مستفيدا. وبالموازاة مع ذلك، سجل حجم معاملات الأصول العقارية زيادة بنسبة 7,4 في المائة، على أساس سنوي خلال الفصل الأول من عام 2015 ، مدعوما في ذلك بارتفاع معاملات الأصول الخاصة بالسكن، والممتلكات ذات الاستعمال التجاري ب 7 في المائة، والأصول العقارية ب 2,5 في المائة.

وسجل مؤشر أسعار الأسهم العقارية برسم نفس الفترة، ارتفاعا طفيفا (زائد 0,2 في المائة)، معززا بالزيادة التي سجلتها أسعار الممتلكات العقارية ب 0,4 في المائة، والتي تأثرت بتراجع تلك المخصصة للاستعمال التجاري والسكني بنسبة 1,6 في المائة و0,1 في المائة على التوالي.