بدأت في الدوحة مساء الثلاثاء أعمال الاجتماع الرابع عشروزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية رئيس الاجتماع، أن ما يشهده العالم والمنطقة الخليجية والعربية بوجه خاص من تحديات جسام في العديد من المجالات لا سيما بعد اعتماد المجتمع الدولي خطة التنمية العالمية لما بعد 2015، تلقي بمزيد من المسؤوليات على عاتق الوزارات والجهات المسؤولة عن قطاعات ونظم الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول المجلس الشقيقة لتحصينها من تبعات هذه التحديات.

وأوضح في كلمة له أمام الاجتماع " أن هذه التحديات تتطلب المزيد من العمل والتنسيق الخليجي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق المصالح المشتركة لدولنا الشقيقة وتلبية تطلعات الشعوب الخليجية في تطوير نظمها الإدارية وتعزيز وتنمية قدرات مواردها البشرية"، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت بإقرار العديد من مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحدة ومشاريع العمل المشتركة التي تكرس للمواطنة الخليجية.

ونوه وزير التنمية الإدارية بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية المتجددة التي يتواصل فيها التشاور والتباحث حول جميع الموضوعات المتعلقة بالخدمة المدنية والتنمية الإدارية بغية تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية واستكمالا للإنجازات التي تحققت لمجلس التعاون في شتى المجالات.

وأكد "أن دولة قطر وهي تحتضن هذا الاجتماع تتطلع إلى أن يحقق الآمال المعقودة عليه وأن يعزز ما تطمح إليه دول المجلس حتى تتمكن من مواصلة مسيرة نهضتها وبناء مستقبل أجيالها بروح الحداثة والمعاصرة عبر البرامج ومشاريع العمل الموحدة التي تعزز من ترابط دول المجلس في قطاعات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية".

وفي نهاية كلمته وجه الدكتور النعيمي الشكر إلى وكلاء الوزارات بدول المجلس على ما بذلوه من جهد مثمر في الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية للإعداد لهذا الاجتماع، معربا عن ثقته بان اللقاء سيثمر المزيد من التكامل والتعاون بين الدول الشقيقة والتوصل إلى نتائج تتناسب مع حجم التحديات المعاصرة ولتحقيق طموحات المواطن الخليجي في التقدم والازدهار.

من جانبه رفع السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عظيم الشكر والامتنان إلى مقام حضرة  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على استضافة دولة قطر أعمال هذا الاجتماع، وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة، كان لها كبير الأثر في تحقيق الأهداف المرجوة.

وقال الشبلي إن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج عمل مشتركة خلال الاجتماعات السابقة، للمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف الرامية إلى توفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة لمواطني دول المجلس، والعمل على الارتقاء بالموارد البشرية في مجتمعاتنا عبر التأهيل والتدريب الوظيفي لإشراكهم وتمكينهم في مواصلة مسيرة الخير والعطاء في شتى المجالات.وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن جملة من الموضوعات في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية التي تم تدارسها من قبل الوكلاء في اجتماعهم التحضيري الحادي والعشرين، وفي مقدمة تلك الموضوعات نتائج وتوصيات ورشة عمل تجربة ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين في مجال تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية، إضافة إلى تقرير حول جهود الدول الأعضاء في متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضاً مشروع تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس، الذي تقدمت به سلطنة عمان، ومقترح دولة قطر حول الإطار العام لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس.وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أنه ستتم مناقشة مقترح مملكة البحرين بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، لافتاً إلى أن جميع هذه المقترحات تتطلب من أصحاب لسعادة وزراء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية النظر والتشاور حولها لإصدار القرارات المناسبة والتوجيهات الهادفة بشأنها، بما يكفل تحقيق التنسيق والتكامل والترابط ووضع أنظمة متماثلة في شتى الميادين بين الدول الأعضاء وصولاً إلى وحدتها وتوثيق الروابط بين شعوبها.