يأمل المصريون في تحسن سريع لإقتصاد بلادهم لتخطي عقبات أحدثتها التطورات السياسية خلال الثلاث سنوات الماضية وأثرت سلبا عليه بشكل واضح في الوقت الذي أكد فيه خبراء أن مصر تسير باقتصادها نحو التحسن بخطوات مدروسة مدعومة بمشروعات اقتصادية عملاقة. وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري الى 7ر2 في الئمة خلال العام الجاري مقارنة بنسبة 3ر2 في المئة خلال العام السابق. وبدأت مصر تنفيذ مشروعات اقتصادية عملاقة على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة الذي يتوقع ان يحقق ايرادات تصل الى 100 مليار دولار ويوفر مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات. وقال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن المشروع سيعمل على زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحي ارتباطا بالمشروع القومي بخلاف الزيادة المتوقعة للنقل البحري من والى مصر. وتابع "سيكون هناك زيادة كبيرة في الحركة بشكل عام مما يؤدي الى زيادة النقد الاجنبي اضافة الى ان قناة السويس الجديدة سوف يكون لديها القدرة على استيعاب حركة التجارة العالمية وكل ذلك سيترجم تحسن في الاقتصادي المصري". يشار هنا الى ان تقرير حديث للبنك الدولي ذكر أن 6 دول عربية من بينها مصر مؤهلة لتحقيق نمو سريع غير أن استدامة هذا النمو ستعتمد على ما ستتبعه حكومات الدول السبع من سياسات اقتصادية. وشدد التقرير الدولي على ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سواء كانت التوقعات قصيرة الأجل وردية أو قاتمة فبدون الاصلاحات سيعاني القطاع الخاص وهو المحرك الأساسي للنمو من عدم القدرة على التوسع وتوفير فرص العمل. من جانب آخر عززت الحكومة الحالية من خطوات مكافحة الفساد الذي ادى الى تدهور حاد في الاقتصاد المصري السنوات الماضية فقد أكد ابراهيم محلب رئيس الوزراء أن دستور 2014 في المادة 218 أكد على التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لتحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وتابع "سيتم وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد موضع التنفيذ اتساقا مع التزام مصر بتنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها". وشدد على أن الحكومة عازمة على مواجهة الفساد في مجال تهريب البضائع بحسم حيث إن هذه الممارسات تضر إضرارا بالغا بالصناعات الوطنية. وفي هذا الصدد أشار مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الى ارتفاع المؤشر العام لثقة المستهلك المصري في الأداء الاقتصادي خلال شهر يونيو الماضي بنحو 3ر25 في المئة ليسجل 9ر122 نقطة مقارنة ب 1ر98 نقطة في ابريل الماضي. على صعيد آخر تسعى الحكومة جادة لاحتواء معدلات ارتفاع الاسعار التي أضرت بالطبقات الفقيرة والأشد فقرا من خلال رقابة شديدة على الاسواق ما أدى الى زيادة معدلات التضخم. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في تقريرة الاخير عن ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 3ر3 في المئة مقارنة بشهر يونيو السابق عليه ليصل الى 3ر153 نقطة. وأرجع الإحصاء هذا الارتفاع الى قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء. وعلى الرغم من ذلك لم يشهد سوق الصرف تقلبات عنيفة منذ عدة اشهر وحافظ متوسط سعر الدولار الامريكي على استقرار النسبي كما لم تسجل العملة الخضراء صعودا كبيرا في السوق الموازية ويبلغ متوسط سعر الدولار فى البنوك 15ر7 جنيه. وفي هذا الصدد أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي أنه سيتم في القريب العاجل القضاء نهائيا على السعر الموازي للدولار بحيث يصبح هناك سعر واحد رسميا للدولار يتم التداول عليه مباشرة. وقال إنه يتم حاليا توفير الدولار في البنوك بحيث تستطيع من جانبها تلبية كافة الطلبات الخاصة بالأفراد أو الشركات بأية كمية وفي أي وقت. وأضاف أن من المؤشرات الإيجابية التث حدثت خلال الفترة القليلة الماضية انخفاض إجمالث حجم الودائع الدولارية الموجودة فث البنوك من 30 إلى 22 في المئة من إجمالي حجم الودائع الموجودة لدى تلك البنوك وهو ما يعني انحسار ظاهرة الدولرة في السوق المصرية ولجوء المواطنين إلى الجنيه المصري في مدخراتهم. وفي سوق المال ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر اغسطس الماضي نحو 8ر22 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 88ر523 مليار جنيه مقارنة 05ر501 مليار جنيه خلال يوليو السابق له بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6ر4 في المئة. وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية الى ان مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ارتفعت بشكل جماعي حيث ارتفع مؤشر (إيجي اكس 30) الرئيسي بنسبة 03ر7 في المئة ليصل الى مستوى 9447 نقطة كما زاد مؤشر (إيجي اكس 70) للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 13ر5 في المئة ليصل الى مستوى 660 نقطة وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي اكس 100) الاوسع نطاقا والذي اضاف نحو 53ر5 في المئة الى قيمته لينهي تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 1170 نقطة. يشار الى أن الاقتصاد المصري منذ يناير 2011 تعرض للعديد من الأزمات كان أبرزها تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتراجع مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي وارتفاع العجز المالي وزيادة معدل البطالة الرسمي إلى 3ر13 في المئة.