اكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة ان الاردن لديه منظومة تنظيمية متكاملة في قطاع الانشاءات بهدف المساهمة في جذب الاستثمارات وتشجيع وتحفيز رجال الاعمال لبدء اعمالهم بالمملكة.

وقال هلسة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) على هامش مشاركته في اعمال المنتدى البريطاني العربي بالعاصمة لندن ان قطاع الانشاءات مرتبط بالتجارة وتنظيم الاعمال من خلال اشرافه على الجهات التي لها علاقة مباشرة مع الوزارة كنقابة المهندسين ومقاولي الانشاءات.

واضاف ان الحكومة ومن خلال وزارة الاشغال العامة وفرت مجموعة من القوانين الناظمة التي تحكم اعمال القطاع وتحفظ حقوق المستثمرين منها قانون البناء الوطني الذي يحكم جميع (كودات) البناء وعمليات الاعمار، اضافة الى قانون نقابة المقاولين الذي يشدد على ضرورة تنفيذ المشروعات من خلال مقاول اردني الا في حالات خاصة يقرها مجلس الوزراء.

وقال هلسة ان عدد المهندسين المسجلين في الاردن حاليا وصل الى 116 الف مهندس ومهندسة وهناك 3 الاف على مقاعد الدراسة فيما توقع ان يصل العدد الى 150 الف مهندس بعد حوالي ثلاث سنوات، واصفا وجودهم بالثروة الوطنية لدعم اي مستثمر بقطاع المقاولات.

ولفت الى الاعمال والعطاءات التي تعمل وزارة الاشغال على تنفيذها حاليا بمختلف مناطق المملكة بقطاعات الابنية الحكومية والصحية والتربوية والطرق، قيمتها الاجمالية تصل الى 2ر1 مليار دينار الى جانب تنفيذها لاعمال داخل مخيمات اللاجئين السوريين بقيمة 30 مليون دينار.

وطمآن هلسة المستثمرين الاجانب ان الاردن قد يكون البلد الوحيد بالمنطقة الذي يمتلك منظومة تنظم اعمال قطاع الانشاءات ما يشجع المستثمرين الاجانب حيث تناط عملية التنظيم من قبل الشركات الاستشارية المؤهلة من دائرة العطاءات الحكومية والتي يبلغ عددها 54 شركة او من خلال المقاولين المصنفين لتنفيذ الاعمال الذين يصل عددهم الى 2200 مقاول.

واشار وزير الاشغال الى ان قطاع الانشاءات والقطاعات الاخرى الرديفة له يشكل حوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي فيما وصل حجم التداول العقاري في المملكة منذ بداية العام الحالي حتي الان الى حوالي 6 مليارات دينار.

ولفت وزير الاشغال الى اهم الطرق التي تنفذها الوزارة في الوقت الحالي ومنها طريق الازرق – العمري بكلفة 260 مليون دولار ومتوقع انجازة عام 2016 ،وطريق المطار المنوي افتتاحه قبل نهاية العام الحالي بكلفة 90 مليون دينار فيما تنوي الوزراة تنفيذ الطريق الصحراوي في حال توفر التمويل اللازم البالغ 100 مليون دينار.

واشار الى ان الحكومة عملت من خلال الوزارة على تطوير وتحديث قطاع الانشاءات بشقيه المقاولات والخدمات الهندسية الاستشارية بمشاركة حقيقية من نقابتي المهندسين والمقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، لما لهذا القطاع من اثر على نمو الاقتصاد الوطني وتأثير على القطاعات الصناعية والتجارية والمصرفية، وتشغيل الايدي العاملة من مهندسين وفنيين.

وكان وزير الاشغال قد عرض امام المشاركين باعمال المنتدى الذي تنظمه غرفة التجارة العربية البريطانية بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن (كون الأردن البلد الشريك لدورته الحالية) والاتحاد العام للغرف العربية وجامعة الدول العربية وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية، الدور الذي تقوم به الوزارة لتنظيم القطاع من خلال اشرافها على الجهات الاخرى التي تنفذ الاعمال لتشجيع المستثمرين على القدوم الى المملكة.