توقعت المندوبية السامية للتخطيط تسارعًا "طفيفا" في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، بزيادة تقدر بـ4.4٪، خلال الفصل الأول من العام الحالي، مقابل 8.1٪ التي سُجّلت من قبل، فيما أن انتعاش الطلب الخارجي للمغرب، بسبب ارتفاع المبادلات التجارية العالمية، سيساهم في تقلص العجز التجاري 42٪.

وعزت المندوبية التي يشرف عليها أحمد الحليمي، هذا الانتعاش في النمو الاقتصادي إلى تحسّن مساهمة الأنشطة الزراعية، التي استقرت في حدود 1.8 نقطة، "مقابل 0.6 فقط نقطة للقطاع الثانوي"، مشيرة إلى انتعاشٍ آخر سيطال وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية بنمو قدرته بنحو 3.2٪ خلال الفترة ذاتها، عوضًا عن 2.3٪ مقارنة مع الفصل السابق.

وأورد المصدر أن ذلك التحسن راجع إلى انتعاش أنشطة القطاع الثالثي، دون السياحة، وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا يقدر بـ4.6٪، خلال الفصل الثاني من العام الجاري، بفضل "ارتفاع الأنشطة غير الزراعية بـ3.3٪، وتحسن القيمة المضافة الزراعية بـ12.9%.