قام عدد من تجار المواد الغذائية البيع بالأجل "الدين" بتعمد تصريف البضائع المتكدسة في مخازنهم على حساب ذوي الدخل المحدود الذين يجدون بدفاتر الدين متنفساً لهم لحين حلول الراتب الشهري، في الوقت الذي أكد فيه تجار ، أن الربح على المدى البعيد ممارسة تجارية ناجحة لتصريف بضائعهم المكدسة ووسيلة لاستقطاب الزبائن، فيما عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لانتشار ظاهرة البيع بالأجل في الأسواق المحلية والتجارية، واعتبروها صحية تمكنهم من سد حاجات المنزل مع آخر الشهر دون أن يعرضهم ذلك للضائقات المالية. وأكد عدد من أصحاب تلك المراكز ، أن هذه الطريقة تساهم في ارتفاع نسبة المبيعات من خلال ربط الزبون وعائلته بالشراء من المحل الذي يستدين منه عادة، مؤكدين بأنهم يقومون بفتح حسابات الدين للأسر المعروفة لديهم بنفس الحي، تجنباً لضياع حقوقهم في وقت حلول موعد السداد. من جهته، يقول محمد الرحيلي صاحب محل لبيع المواد الكهربائية بالمدينة المنورة: "إن البيع بالتقسيط يكون فقط للناس الذين نعرفهم؛ لأن هذا الأمر يعتبر مجازفة ونحن نفضل البيع نقدا، لكن نرضخ لطلبات من يسكنون بجوارنا ونفتح سجلات بأسمائهم". ومن جهته، حذر عضو الغرفة التجارية بالمدينة المنورة عبدالغني الأنصاري ، من ظاهرة استغلال ذوي الدخل المحدود وأسرهم بدفتر "الدين"، والذي يمكن التاجر من فرض أسعار زائدة مستغلاً حاجتهم لذلك، مؤكداً بأن تراكم ديون الأسر وخاصة السيدات لدى المراكز التجارية قد يتحول إلى منحنى خطير -لا يحمد عقباه- يصل إلى الابتزاز من ضعاف النفوس واستغلال حاجتهن لتحقيق رغباتهم الشخصية، وأشار إلى أن التسوق بدفع مؤجل يساهم في إقحام الأسرة بمصاريف باهظة لا تعلم قيمتها إلا في وقت حلول دفعها. مطالباً بالوقت نفسه الوالدين ومن يقوم بدورهم في العائلة إلى جدولة كافة احتياجاتهم الشهرية بما يتناسب مع دخلهم الشهري. وقال عضو الغرفة التجارية: "الكثير من الأسر بحاجة للاستشارات المالية للسيطرة على ميزانيتها وعدم الوقوع بفخ "الدين" أو "التخفيضات الوهمية"، مطالباً بإنشاء مراكز استشارية مالية لتوعية أفراد المجتمع ومساعدتهم بتجاوز الأزمات والمشاكل المالية، وألمح الأنصاري إلى أن كثيرا من الدول يوجد لديها مراكز استشارات أسرية متخصصة، وتقدم خدماتها عن طريق الاتصال الهاتفي أو الإنترنت والمقابلات الشخصية إن استدعت الحاجة ذلك، حسبما ذكرت صحيفة " الوطن" السعودية.