وقعت الإمارات العربية المتحدة ودوقية لكسمبورج في مقر وزارة المالية بأبوظبي الأحد بروتوكول تعديل اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين دولة الإمارات ودوقية لكسمبورج.

وقع البروتوكول عن الجانب الإماراتي وزير الدولة للشئون المالية عبيد حميد الطاير وعن جانب لكسمبورج وزير المالية بيير غراميغنا.

ويهدف توقيع البروتوكول إلى تعديل الاتفاقية المبرمة بين الدولتين في نوفمبر 2005 حيث شمل التعديل إضافة مواد أحكام جديدة حددت وفق اقتراحات وزارة المالية ومؤسسات وصناديق سيادية جديدة لم تتضمنها الاتفاقية السابقة كجهاز أبوظبي للاستثمار ومصرف الإمارات المركزي ومجلس أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة الاستثمارات البترولية الدولية " آيبيك " وشركة مبادلة للتنمية ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في الوقت الذي أتاح فيه البروتوكول إمكانية إضافة أي مؤسسة حكومية جديدة إلى الاتفاقية عبر الرسائل الرسمية لوزارة الخارجية الإماراتية.

واشتمل البروتوكول الموقع مزايا ضريبية جديدة لصالح الصناديق السيادية تتلخص في إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الأسهم والسندات المدرجة في سوق الأوراق المالية في لكسمبورج من أية ضرائب معتمدة هناك, كما نص البروتوكول على إنشاء مجلس الإمارات لكسمبورج للتعاون وتنمية الصيرفة الإسلامية.

وتم على هامش توقيع بروتوكول تعديل الاتفاقية إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين حول التعاون في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وذلك بناء على اقتراح وزارة المالية الإماراتية واعتراف من البلدين بالدور المتنامي للصيرفة الإسلامية التي أصبحت جزءا من النظام المالي العالمي.