قالت المفوضية الأوروبية الخميس 24 يوليو/تموز إن عقوبات الاتحاد الأوروبي المقترحة على قطاعات من الاقتصاد الروسي لن يتم إقرارها قبل الأسبوع القادم.

ويبحث أعضاء الاتحاد الأوروبي الخميس مقترحات المفوضية لتقييد وصول روسيا إلى القطاع المالي وتكنولوجيا الدفاع والطاقة.

وقال جوناثان تود المتحدث باسم المفوضية للصحفيين: "من المقرر استمرار تلك المناقشات الأسبوع القادم، وحالما تقرر الدول الأعضاء كيف تريد المضي قدما وما تريد عمله تحديدا، ستقدم المفوضية المقترحات التشريعية".

وأضاف: "عندئذ يجب أن تقر الدول الأعضاء تلك المقترحات التشريعية من خلال الإجراءات الملائمة، وفي الظروف العادية سيتم ذلك الأسبوع القادم".

وكتبت صحيفة التلغراف البريطانية أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة المقترحة حول تقييد وصول روسيا إلى أسواق رأس المال التي يسيطر عليها القطاع المصرفي البريطاني ستستهدف سندات مالية روسية مطروحة في الأسواق الأوروبية يصل حجمها سنويا إلى 10.2 مليار دولار، مما سيؤدي إلى زيادة تكلفة هذه السندات وتقييد قدرتها على تمويل الاقتصاد الروسي، ما لم توفّر السلطات الروسية تمويلا بديلا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي استثنى أية إجراءات من شأنها أن تضرّ واردات النفط والغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر القطاع الأهم والحيوي للاقتصاد الروسي وتشكل 68% من عائدات الصادرات الروسية.