أعلن رئيس الحكومة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب وصل إلى 40 مليار دولار السنة الماضية، بينما عرفت الاستثمارات العمومية ارتفاعًا لتصل السنة المقبلة إلى 189 مليار درهم، بالرغم من الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ تسريع تنفيذ البرامج الاستثمارية المتعلقة بالمقاولات والمؤسسات العمومية. أكد بنكيران إن مبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يستقبلها المغرب سنويًا ارتفع ليبلغ40 مليار درهم سنة 2013، مثلت فيها الاستثمارات الصناعية نسبة 39 % مضيفًا أن مخطط تسريع إنجاز ميثاق الإقلاع الصناعي يهدف إلى إحداث 500 ألف منصب شغل صناعي في أفق 2020 ورفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 14 % إلى 23 %. وأبرز بن كيران ردًا على تساؤلات المستشارين حول إشكالات الاستثمار ورهانات المحافظة على تنافسية المقاولة والقدرة الشرائية للمواطن، أنه على مستوى تعزيز الاستثمار، خصصت الحكومة خلال السنوات الأخيرة، رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية والمالية، غلافا غير مسبوق للاستثمار، على التوالي 180 مليار درهم سنة 2013، و186,6 مليار درهم سنة 2014، ويتوقع أن يصل هذا الغلاف السنة المقبلة إلى 189 مليار درهم. وأعلن بنكيران أن تشجيع الاستثمار كان له الأثر الإيجابي على الحفاظ و دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ويتجلى ذلك أساسًا في زيادة استهلاك الأسر المغربية بنحو 3 % في الفترة ما بين 2012 و2013، بفعل تراجع حصة الأغذية والألبسة في نصيب استهلاك الأسر، مقابل ارتفاع النفقات على الصحة والتنقل والاتصالات والترفيه والسياحة.