مع مشاريع بارزة مثل "أوبر" و"اير بي اند بي"، شهد "الاقتصاد التشاركي" ازدهارا سنة 2015 أثار ردات فعل متفاوتة، إذ أنه يضع على المحك أنماط الاستهلاك التقليدية وبعض النماذج الاجتماعية.

فقد باتت "أوبر" و"ليفت" وغيرهما من الخدمات التي تسمح باستئجار سيارات مع سائقين تهدد سيارات الأجرة التقليدية، في حين تنافس منصة استئجار المساكن من افراد "اير بي اند بي" المجموعات الفندقية المعروفة، فضلا عن كوكبة من الشركات الناشئة القائمة على الانترنت وركائز التكنولوجيا المحمولة التي تسمح بكسب المال خارج أساليب العمل التقليدية، من خلال مثلا تحضير وجبات طعام  للآخرين (بون ابيتور) والقيام بأعمال تصليح وصيانة في منازلهم (ثامبتاك) والتبضع لشراء حاجاتهم (تاسك رابيت) وغسل ثيابهم (واشيو) وحتى تسليم المشتريات (انستاكارت وبوستمايتس).

وقد يبلغ حجم الاقتصاد التشاركي هذا 235 مليار دولار على الصعيد العالمي بحلول 2025، في مقابل 15 مليارا أواخر 2014، بحسب تقديرات مجموعة "بي دبليو سي".

وباتت "أوبر" توفر خدماتها مثلا في أكثر من 60 بلدا مع قيمة مقدرة بـ 50 مليار دولار. أما "اير بي اند بي"، فتقدر قيمتها بـ 25 مليار دولار وتشمل خدماتها 190 بلدا.

- منافع ومساوئ -

قد تغير هذه المنصات "بشكل جذري النماذج الاستهلاكية وسبل العمل"، على ما جاء في دراسة "بي دبليو سي".

ويشيد المدافعون عنها بالخيارات الأوسع والأقل كلفة التي تقدم للمستهلكين وبفرص كسب المال التي تتيحها بالاستناد الى موارد لا تستخدم بكامل طاقتها، مثل السيارة والشقة أو حتى أوقات الفراغ.

أما معارضوها، فهم يلفتون  إلى الخسائر التي تتكبدها الصناعات التقليدية التي استثمرت مبالغ طائلة في منشآتها وإلى المنافسة غير المشروعة وقلة الضمانات المقدمة للمستهلكين والعاملين على حد سواء.

وهم يذكرون بتجارب بعض المستهلكين المخذولين مثل ما حصل مع أحد المستخدمين الذي روى تجربته مع موقع "اير بي اند بي" قائلا "عندما وصلت بدا لي أصحاب الشقة لطفاء لكنني عندما خرجت سرقوا كل أمتعتي وتركوني وحيدا أمام باب موصد".

وبالمقارنة مع فرص العمل التقليدية، "تكون الأجور أعلى عندما يتطلب العمل حضورا فعليا، مثل مجال النقل والتسليم والخدمات الموفرة في المنازل"، بحسب آرون سانداراراجان الأستاذ المتخصص في هذه المسـألة في جامعة نيويورك.

لكنه يلفت أيضا إلى احتمال التعاقد من الباطن لإنجاز بعض الخدمات، كما هي الحال في الترجمة أو تصميم مواقع إلكترونية، ما قد يؤدي إلى انخفاض العائدات.

وفي نظر سانداراراجان، أكبر المستفيدين من الاقتصادات التشاركية هم هؤلاء الذين يصعب عليهم تأمين جميع حاجاتهم مع أجر متدن. 

ويوضح أن "بعض الأشخاص يسافرون خلال عطلهم بفضل الأموال التي يجنونها من تأجير شققهم على +اير بي اند بي+ أو يقومون بتسديد قروض السيارات بفضل الخدمات التي يوفرونها لمواقع تأجير السيارات".

أما روبرت رايش وزير العمل السابق في الولايات المتحدة، فهو يؤكد على مدونته  أن "هذه المجالات محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى العاملين فيها، مثل انقلاب التوجهات أو تغير حاجات المستهلكين أو إصابة أو مرض".

ويشدد على "أنها قد تؤدي إلى التخلي عن ضمانات، مثل الحد الأدنى للأجور والعطل العائلية وتلك الخاصة بحالات المرض والساعات الإضافية، فضلا عن عقود التأمين الممولة من أصحاب العمل".

كما أن الخدمات الجديدة التي يوفرها الاقتصاد التشاركي لا تخضع للأطر التنظيمية المفروضة على المجالات التقليدية، غير أن مؤيديها يؤكدون أنها تنظم شؤونها.

فقد انضمت مثلا بعض الشركات الناشئة إلى ناشطين يروجون "لصمام أمان مرن" للعاملين الذين لا يتمتعون بحماية تقليدية.

لكن الآراء قد تختلف في هذا الخصوص، إذ أن البعض على قناعة بضرورة اعتماد أطر ناظمة بشكل أو بآخر.

ويرى آرون سانداراراجان من جهته أنه من الضروري عدم التسرع في فرض  قواعد على مجال ينمو بسرعة فائقة.

ويختم قائلا "ليس من الواضح بعد إن كانت هذه النماذج هي نماذج العمل التي ستصبح سائدة في القرن الحادي والعشرين".