يحافظ الاقتصاد الكوري الجنوبي على وتيرة متواضعة من النمو على خلفية ارتفاع الطلب المحلي واستثمار الشركات، وفقًا لما قال معهد كوريا للتنمية اليوم الأحد 6 كانون الأول.

وقال المعهد في أحدث تقرير شهري له للاتجاهات الاقتصادية، إن الاستهلاك والاستثمار في الأعمال يشهدان تحسنا بالإضافة إلى ثقة المستهلك.

وأوضح في تقرير ، إنه بشكل عام، فإن تخفيض الضرائب غير المباشرة قد حفز الطلب المحلي الذي ظل يمثل القوة الدافعة وراء النمو الأخير ، مشيرًا إلى أن قطاع البناء والتشييد ظل يساهم في تحقيق مكاسب جنبا إلى جنب مع الاستثمار في قطاع تصنيع الآلات .

وارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 8.3 % على أساس سنوي في أكتوبر، متسارعا من الارتفاع بنسبة 5.6 % في الشهر السابق. كما ارتفع الإنتاج في قطاع الخدمات بنسبة 3.1 % في الشهر نفسه، بعد الارتفاع بنسبة 3.7 % في أيلول.

وارتفع مؤشر الاستثمار في المنشآت أيضا بنسبة 12.4 % عن العام السابق، مع الزيادة في الاستثمارات ذات الصلة بالماكينات بنسبة 0.9 % في أكتوبر مقارنة مع الانكماش بنسبة 3.7 % على أساس سنوي في الشهر الذي سبقه.

وتضاعفت طلبيات البناء والتصاريح برقم عشري على خلفية نشاط سوق العقارات الذي حفز الطلب.

من ناحية أخرى، قال المعهد ، إن الصادرات ظلت ضعيفة ، الأمر الذي أدى إلى تواصل التباطؤ الاقتصادي.

في نوفمبر، تراجعت الشحنات إلى الخارج بنسبة 4.7 % على أساس شهري، في حين انخفضت خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام بصورة حادة بنسبة 7.4% فيما كانت الواردات أكثر إحباطا بانخفاضها بنسبة 17.6 % بسبب ضعف أسعار النفط الخام العالمية.

وقد ظلت الصادرات في تراجع كما استمر الإنتاج الصناعي في التقلص في العديد من القطاعات .

و باستثناء مجالات السيارات و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن الإنتاج الصناعي حقق نموا ناقص 2.5 % في أكتوبر، مع انخفاض معدل استخدام القدرات التصنيعية إلى 73.8 % في أكتوبر من 75.2 % في أيلول.

وقال معهد كوريا ، إن العمالة ارتفعت أيضا بـ 348 ألف وظيفة في أكتوبر عن العام الماضي، بزيادة طفيفة من الارتفاع 347 ألف وظيفة في أيلول.