وقعت وزارة الاقتصاد ومركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما بشأن الإشراف على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام من وإلى الدولة..وذلك بما ينسجم مع " إجراء كيمبرلي للنظام الدولي " للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام وبما يتوافق مع القانون الاتحادي للدولة.

تأتي المذكرة ضمن الجهود المشتركة بين الجانبين لضمان التنفيذ الأمثل لإجراء كيمبرلي للنظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام وماس النزاعات. وهو الاجراء الذي بموجبه تمنح شهادات رسمية على عدم ارتباط الماس الخام المستورد بالنزاعات أو الحروب وذلك لضمان استمرار التجارة المشروعة في الماس.

وقع مذكرة التفاهم عن مذكرة التفاهم .. سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة .. فيما وقعها عن مركز دبي للسلع المتعددة سعادة أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي للمركز رئيس مبادرة عملية كيمبرلي الدولية خلال عام 2016 .

حضر مراسم التوقيع .. سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية وهند اليوحه مدير إدارة السياسات التجارية ومريم الهاشمي مدير مكتب عملية كيمبرلي وعدد من مدراء الإدارات والمسؤولين من الجانبين.

و يمثل " مركز دبي للسلع المتعددة " نقطة دخول وخروج فيما يتعلق باستيراد وتصدير الماس الخام من وإلى الدولة إضافة إلى تأسيس مكتب " كيمبرلي الإمارات " ضمن مركز دبي للسلع المتعددة.

وبموجب مذكرة التفاهم يصدر المركز بتكليف من الوزارة شهادة إجراء كيمبرلي بما يتفق مع الضوابط والشروط المنصوص عليها بموجب القانون الاتحادي وبما ينسجم مع النظام الدولي.. فيما تعمل الوزارة على إعداد ووضع القوانين والقرارات المتعلقة بتنفيذ إجراء كيمبرلي وبما يتلاءم مع التطورات الوطنية والدولية في هذا المجال.

ويوظف الجانبان خبراته وقدراته الفنية واللوجستية من أجل تنفيذ أي مبادرات وبرامج وأنشطة تعزز صناعة الماس في الدولة وبما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

ونصت المذكرة على تشكيل الجانبان " اللجنة المشتركة لإجراءات كيمبرلي " لمتابعة الآليات والإجراءات الواردة في المذكرة وتخطيط وتقديم برامج جديدة وإيجاد الحلول المناسبة لأية عوائق تعترض تنفيذ هذه المذكرة.

وقال سعادة عبد الله آل صالح .. إن الألماس والمجوهرات والمعادن الثمينة تعد من العناصر الرئيسية في التجارة الخارجية للدولة فضلا عن أن الإمارات تحتل مكانة مميزة عالميا في هذه التجارة.

وأشار إلى حرص الوزارة على العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تنظيم وتطوير هذه التجارة وبما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وتابع أن مركز دبي للسلع المتعددة ومكتب " عملية كيمبرلي " يلعبا دورا كبيرا في تدعيم تجارة الألماس عبر الدولة ضمن الأطر والقواعد الوطنية والدولية المنظمة لهذه التجارة.

وأوضح آل صالح أن وزارة الاقتصاد من خلال هذه المذكرة تعمل على تعزيز روابط التعاون والتنسيق مع مركز دبي للسلع المتعددة ومكتب " عملية كيمبرلي " داخل الدولة بما يضمن التنفيذ الأمثل للإجراءات الدولية الخاصة برقابة وتنظيم تجارة الألماس وضمان أن جميع شحنات الماس الخام التي تمر عبر الإمارات مشروعة وخالية من أي شبهات تتعلق بتمويل صراعات.

من جانبه قال سعادة أحمد بن سليم خلال عام 2016 .. إن دولة الإمارات هي أول دولة عربية تنضم إلى عضوية المبادرة الدولية.

وأشار إلى وجود عدد من الأفكار والمبادرات التي ستطرحها الدولة خلال فترة رئاستها الحالية للمبادرة العالمية .. مؤكدا أن اختيار الإمارات رئاسة المبادرة يعزز من ترسيخ المكانة العالمية للدولة على صعيد تجارة الألماس.

ونوه بأن دبي تمثل حاليا ثالث أكبر مراكز لتجارة الذهب والماس والأحجار الكريمة في العالم وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والثالثة على مستوى العالم بعد الصين والهند من حيث استهلاك المجوهرات .. فضلا عن امتلاك الدولة للبنية التحتية المادية والمالية والأطر التنظيمية التي تؤهلها للعب دورا محوريا في هذا الصدد إضافة للخدمات والمنتجات التي تقدمها إمارة دبي ودولة الإمارات.

ولفت إلى النمو السريع لدبي كمركز ريادي للألماس في العالم حيث ارتفع حجم تجارة الماس فيها من ثلاثة إلى خمسة ملايين دولار خلال عام 2003 ..

إلى/ 35 / مليار دولار في عام 2014.. فضلا عن أنها تضم أعلى برج للماس في العالم والذي يعد مقرا لما يزيد عن / 450 / شركة إقليمية ودولية للألماس والأحجار الكريمة.

وأكد ابن سليم أن ترؤس الدولة لعملية كيمبرلي هو امتداد طبيعي للإمكانيات الفريدة التي تتمتع بها الإمارات كما أنه يشكل انعكاسا لالتزام الدولة بتسهيل التجارة العالمية مع الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته.

وأشار إلى أن الدولة ستركز خلال فترة رئاستها على المجالات التي سيكون لها الأثر الأكبر على النمو والتنمية لهذه التجارة الحيوية بما يسهم في الحفاظ على القيم الأساسية للمبادرة.

وتشكلت هذه المبادرة الدولية في عام 2003 عندما اجتمع منتجو الماس الأفارقة في مدينة كيمبرلي بجنوب أفريقيا لبحث سبل وقف التجارة في الماس الذي يمول النزاعات.

وفي ضوء المبادرة تم اعتماد تشريعات وإنشاء مؤسسات تمنح شهادات تفيد بأن الماس الخام ليس له صلة بالنزاعات وتمنع دخول الماس الذي يمول النزاعات في دائرة التجارة المشروعة.